وافقت لجنة الشؤون التعليمية خلال اجتماعها اليوم على صيغة أولية لاقتراح بقانون في شأن الكوادر والبدلات الخاصة بالهيئات المساندة بوزارة التربية.
وقال مقرر اللجنة التعليمية النائب د. محمد الحويلة في تصريح صحفي عقب الاجتماع: إنه لا يمكن نجاح العملية التعليمية قبل إنصاف هذه الفئات وتوفير الحوافز المالية التي تشجعهم.
وأضاف الحويلة: أمام الحكومة خيار أخير بأن تستعجل في إقرار هذه البدلات من خلال قرار، وقد وعدنا وزير التربية بأنه سيتابع هذا الموضوع مع هيئة الخدمة المدنية، وكذلك تم التواصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حتى يستعجل عرضه على مجلس الخدمة المدنية والموافقة عليه.
وأكد أن وزير التربية داعم لهذه المطالب، ولكن هناك تأخيراً من قبل مجلس الخدمة المدنية، كاشفًا عن أنه تم اللقاء مع وزير التربية اليوم على هامش البرلمان الطلابي، وأن الأخير وعد بأن يحث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على الاستعجال في إقرار هذه المطالب.
من جانب آخر، أعلن الحويلة أن اللجنة ستدعو وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي وقيادات الوزارة لبحث الملاحظات التي تم تدوينها من خلال الكلمات التي طرحها الطلبة في برلمان الطالب داخل قاعة عبدالله السالم.