اختتم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أعمال الأمانة العامة الحادي عشر في إسطنبول، اليوم السبت، بالدعوة إلى دعم الأسرى بإضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال “الكرامة 2″، وبإعلان فعاليات النكبة الـ71.
ودعا نائب الأمين العام للمؤتمر المهندس هشام أبو محفوظ، في البيان الختامي، فصائل العمل الوطني والشعب الفلسطيني وأحرار العالم، إلى مواكبة إضراب الأسرى في سجون الاحتلال بفعاليات يومية مستمرة، حتى انتصارهم على إرادة السجّان الصهيوني.
وقال: “إننا ندعم صمود أسرانا في إضراب الكرامة الثاني، ونضع إمكانيات المؤتمر الشعبي كافة لدعمهم والدفاع عن قضيتهم، حتى حصولهم على مطالبهم المحقة والمشروعة، ونعتبرهم رمز مقاومة مستمرة ضد الاحتلال الصهيوني”.
وثمن “المؤتمر الشعبي” الموقف الأردني من القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ومناهضته للتوطين والوطن البديل، داعيا الجامعة العربية إلى تبني هذا الموقف.
وأشاد “المؤتمر الشعبي” بالمواقف الإيجابية والمساندة لقضية القدس في لبنان والكويت وماليزيا، وكل من يدعم الحق الفلسطيني، داعيا إلى “المزيد من المواقف الداعمة للحق الفلسطيني والمتصدية للغطرسة الصهيوأمريكية”.
كما أدانت الأمانة العامة مواقف الحكومات العربية التي تهرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة ذلك “خيانة لقضيتنا المركزية فلسطين، ولكل عربي ومسلم وحر في هذا العالم”.
صفقة القرن
ورفضت الأمانة العامة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاعتراف بسيادة الاحتلال الصهيوني على الجولان السوري المحتل، باعتباره قراراً باطلاً، كونه صدر عمن لا يملك لمن لا يستحق، مؤكدة على أن الجولان أرضاً عربية سورية خالصة.
ودعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى الرفض الجاد والعملي لنية الإدارة الأمريكية الإعلان عما يسمى بـ”صفقة القرن”، مع “التأكيد على رفض الشعب الفلسطيني لكل مشاريع التوطين والوطن البديل، وعلى حقه في العودة إلى فلسطين محررة من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش”.
وأعلن المؤتمر الشعبي عن إطلاق فعاليات إحياء ذكرى النكبة الحادية والسبعين في جميع دول العالم، تأكيدا على حق العودة غير القابل للتصرف.
وفي فبراير 2017، انطلق مؤتمر فلسطينيي الخارج من إسطنبول، متخذا من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا له.
ويهدف المؤتمر إلى إطلاق حراك شعبي لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج في قضيتهم، والتركيز على الثوابت الوطنية.
وتتجاوز أعداد فلسطينيي الخارج 6 ملايين، بحسب مصادر غير رسمية، معظمهم لاجئون في الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج، في حين يعيش آخرون في دول أوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى.