انطلقت اليوم السبت، أعمال “المؤتمر الوطني الرابع لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني”، الذي تنظمه لجنة “مقاومة التطبيع والقضايا القومية” في نقابة المهندسين الأردنيين، و”اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع”، تحت شعار: “نحو إسقاط اتفاقية وادي عربة.. وأردن خالٍ من التطبيع مع العدو الصهيوني”
ويهدف المؤتمر، الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمّان، ويستمر ليوم واحد، بحضور مجموعة من المفكرين والباحثين السياسيين والاعلاميين، لمقاومة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، ومقاومة الضغوط التي تمارس على الأردن لتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يسمى بـ “صفقة القرن”.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية العليا، أحمد العرموطي، إن المؤتمر “تأكيداً على رفض الشارع الأردني بالاعتراف بشرعية الاحتلال، في وقت تهرول فيه بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع إسرائيل”.
وأضاف العرموطي في تصريحات لـ “قدس برس”، أن “المؤتمر تأسس على 1997 لمواجهة اتفاقية وادي عربة، لكن الحكومات المتعاقبة واصلت تشجيعها على التطبيع من خلال عقدها لاتفاقيات جديدة، كاستيراد الغاز الإسرائيلي”.
وأشار العرموطي إلى أن المؤتمر سوف يناقش آليات مقاومة التطبيع وسبل مواجهتها ضمن محاور عديدة: سياسية، إعلامية، واقتصادية، كما سيخصص جانباً للمحور الفني والرياضي، نتيجة تسجيل اللجنة لممارسات تطبيعية لأعمال مشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي حدثت خلال الفترة الماضية.
إدامة الصراع
وفي الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس لجنة مقاومة التطبيع، إميل الغوري، على ضرورة “إدامة حالة الصراع مع العدو الصهيوني عبر مقاومة التطبيع، وأن الأردن سيظل عصيا على التطبيع مع الاحتلال لما تشكله القضية الفلسطينية من قضية وطنية على رأس أولويات الشعب الأردني”.
كما أكد الغوري على “رفض كافة المشاريع الصهيونية ورفض الضغوط التي تمارس على الأردن الذي يرفض المساس بالقدس وتصفية القضية الفلسطينية”.
من جهته استنكر ممثل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، فرج الطميزي ، ما أسماه “تزايد ممارسات التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية”، مؤكداً على تمسك الشعوب “برفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”.
واعتبر الطميزي أن “الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تسببت بها السياسات الرسمية حققت تربة استغلها الاحتلال الصهيوني لتمرير مشاريع التطبيع من خلال بوابة الاقتصاد، مشيرا إلى أن مسار التطبيع انتقل إلى مرحلة العلنية”.
1500 أردني لدى الاحتلال
من جانبه تطرق، عضو جبهة العمل الإسلامي، خالد الجهني، إلى موضوع العمالة الأردنية التي تذهب للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على خطورة الموضوع كونه يستغل أهم احتياجات الإنسان من أجل كسر مبادئه ومعتقداته.
وأشار الجهني إلى وجود أكثر من 1500 عامل أردني لدى الاحتلال، تم جذبهم للعمل في مدينة إيلات المجاورة للعقبة عن طريق شركات أردنية.
وأوضح الجهني أن هذا الموضوع يشكل اختراقاً ثقافياً وأمنياً وسياسياً خطيراً، لا بد من التصدي له، خصوصاً في ظل تكتم الحكومة الأردنية على تفاصيله.