– شعث: 100 مليون دولار شهرياً من الأشقاء العرب لمواجهة الحصار المالي الإسرائيلي والأمريكي
– مقبول: نحن بحاجة ماسة لمساندة الأشقاء العرب في أزمتنا المالية لحماية المشروع الوطني الفلسطيني
رحبت السلطة الفلسطينية بإعادة القمة العربية في تونس تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم موازنتها لمواجهة قرار الاحتلال الإسرائيلي باستقطاع أموال الضرائب الفلسطينية التي كانت تشكل 70% من العائدات المالية، مؤكدة أن قرارات القمة بحاجة لتنفيذ عاجل في ظل الأزمة المالية التي تعيشها.
وأقرت القمة العربية في تونس عودة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي تقدر شهرياً بنحو 100 مليون دولار بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهي خطوة ينظر لها الفلسطينيون أنها تعزز من صمودهم في مواجهة التحديات المالية والسياسية والابتزاز الإسرائيلي والأمريكي.
إنقاذ للمشروع الوطني الفلسطيني
بدوره، قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية، لـ”المجتمع”: إن شبكة الأمان المالية التي أقرت القمة العربية تفعيلها في تونس تعتبر رسالة من الدول العربية على مساندتهم للقضية الفلسطينية خاصة بعد قرار الإدارة الأمريكية قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي كانت تقدر سنوياً بنحو 800 مليون دولار، وكذلك استقطاع الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية بذريعة أن الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى.
وأشار شعث إلى أن شبكة الأمان تمثل استعداداً مالياً لدعمنا المالي بعد قطع أمريكا الأموال عن السلطة والمستشفيات، بهدف تطبيق “صفقة القرن”، الأشقاء العرب هم سندنا في مواصلة النضال والصمود لتعزيز صمودنا.
ووجه شعث شكره لدولة الكويت الشقيقة على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة.
في السياق، اعتبر السياسي الفلسطيني أمين مقبول لـ”المجتمع” قرار تفعيل القمة العربية لشبكة الأمان المالية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير بمثابة خطوة مهمة في هذا التوقيت في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات وأبرزها “صفقة القرن” التي تروج لها الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية فقدت الآن 70% من موازنتها بفعل استقطاع الاحتلال لعائدات الضرائب وتجميد واشنطن لكامل مساعداتها السنوية بهدف ابتزاز الفلسطينيين سياسياً ومالياً وهذا لن يحدث.
ودعا مقبول الدول العربية إلى الانتظام في دفع أموال شبكة الأمان المالي من أجل حماية المشروع الوطني، ومنع إفلاس الحكومة الفلسطينية التي باتت لا تستطيع دفع رواتب موظفيها.
ويشار إلى أن شبكة الأمان العربية أقرت في القمة العربية عام 2010 بعد قرار الاحتلال تجميد عائدات الضرائب بهدف حماية السلطة الفلسطينية من الانهيار ومساعداتها في مواصلة عملها في ظل ما يفرض على الفلسطينيين من عقوبات هدفها تصفية القضية الفلسطينية.