– القشعان: ما زاد الفساد والانحلال أو البعد عن القيم إلا إذا تخلى الدعاة عن دورهم
– الكندري: مؤسسات المجتمع المدني إحدى ركائز التنشئة الاجتماعية والعنصر البارز في تحقيق الأمن المجتمعي
– الحبيب: مشكلة الجرائم الإلكترونية عالمية وخلقت الفوضى
– 1052 جريمة إلكترونية منذ بداية عام 2019
– في عام 2018 وصلت عدد الجرائم الإلكترونية إلى 4502
– المجتمع يفتقد اليوم إلى الدعوة والقدوة
أوصى مسؤولون واجتماعيون كويتيون بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتبني إستراتيجية تشرك بها المختصين لتعزيز الأمن الاجتماعي في الكويت.
جاء ذلك في جلسة الحوار التفاعلي حول تعزيز الأمن المجتمعي في المجتمع الكويتي والترابط بين مكوناته ضمن فعاليات ملتقى العمل الاجتماعي السادس الذي ينظمه القطاع الاجتماعي في جمعية الإصلاح منذ أمس الجمعة ويمتد إلى اليوم السبت بعنوان “كويت.. الأمان”.
وتحدث عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د. حمود القشعان في الحوار الأول حول الأمن الأسري والعنف الأسري والشبابي، مشيراً إلى أن هناك عناصر كثيرة مؤثرة في المجتمع غير الأسرة كالفضاء الإلكتروني الذي هو أبرز التحديات التي يواجهها المجتمع اليوم في تحقيق الأمن الاجتماعي، لافتاً إلى أنه فضاء مؤثر سحب البساط من تحت أولياء الأمور.
وقال القشعان: إن المجتمع اليوم أمام 3 تحديات؛ أولها الفوضى، وثانيها استخدام نعمة الحرمان مع الأولاد والتي تقودهم إلى المسؤولية، وثالثها تعزيز السلوك الإيجابي.
وأشار إلى أن نعمة الحرمان تمنح الأولاد المسؤولية وتحافظ على المجتمع، موضحاً أنه قبل 15 سنة كان طفل من كل 50 طفلاً عمره أقل من 15 سنة يصيبه الاكتئاب، لكن الآن أصبح هناك 20% من أولادنا أعمارهم أقل من 20 سنة يقصدون الطب النفسي، مضيفاً: أولادنا اليوم يريدون كل شيء ولا يشبعهم شيء.
ونصح القشعان الآباء والأمهات إلى استخدام لغات الحب مع أولادهم أولها لغة المدح والثناء والتودد إلى الأولاد، وثانيها لغة الوقت والتخلي عن بعض المسؤوليات الخارجية في سبيل الحفاظ على الأولاد، وثالثها لغة إشعار الأولاد بالمسؤولية، ورابعها لغة الهدية، وخامسها لغة الضم واللم.
وأشار إلى أن الجريمة في الكويت انخفضت من 52% إلى 26%، لافتاً إلى أن المجتمع أمام جريمة جديدة اليوم هي الجريمة الإلكترونية.
ودعا القشعان العلماء والدعاة إلى القيام بدورهم في المجتمع، وقال: ما زاد الفساد والانحلال أو البعد عن القيم إلا إذا تخلى الدعاة عن دورهم.
من جهته، بين أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت د. يعقوب الكندري أن الأمن الاجتماعي أحد المحاور الرئيسة التي تبني الإنسان والمجتمع، وإحدى ركائز المجتمع التنمية الاجتماعية التي لا تتأتى إلا بتحقيق الأمن المجتمعي.
وقال: إن المجتمع يحتاج إلى مؤسسات دولة ومجتمع مدني قادرة على القيام بدورها نحو تحقيق الأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن محددات الأمن الاجتماعي خارجية وداخلية، أما الخارجية كالاستقرار الاقتصادي وارتفاع وانخفاض أسعار النفط والغزو الثقافي الغربي، وأما الداخلية فلا تتركز فقط على المشكلات الاجتماعية، بل هناك التركيبة السكانية وطبيعة الشخصية الإنتاجية للمواطن الكويتي وغيرها.
ولفت إلى أبرز المشكلات الاجتماعية وهي المخدرات وقضايا العنف وعدم الاستقرار الأسري، مشيراً إلى أنه ليس هناك مشكلة طلاق في مجتمعنا، ولكن المشكلة تكمن في عدم الاستقرار الأسري.
وقال: هناك مؤشرات على أن الأسرة المحلية تتجه إلى عدم الاستقرار.
وإضافة إلى المشكلات الاجتماعية، هناك الجرائم الإلكترونية وزيادة المشكلات الاجتماعية النفسية مثل الاكتئاب، والقلق، والعزلة، والاغتراب الاجتماعي.
وأوضح الكندري أن التنشئة الاجتماعية ليست مرتبطة أساساً بالأسرة، مشيراً إلى أن من يربي الآن داخل مجتمعنا الإعلام والقانون والمؤسسة الدينية والمدرسة والأقران ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال: إن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت اليوم إحدى ركائز التنشئة الاجتماعية والعنصر البارز في تحقيق الأمن المجتمعي.
وأضاف: في دول العالم المتقدم مؤسسات المجتمع المدني كشفت عن كثير من المشكلات ووضعت الحلول لها.
وأشار الكندري إلى أن المجتمع الكويتي يفخر بنص المادة (43) من الدستور التي تؤكد حرية تنظيم وإنشاء الجمعيات النقابية والاجتماعية حتى تساعد المؤسسات الرسمية في تحقيق الأمن المجتمعي.
ولفت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني جملة من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والدينية التي تقدم مجالاً تخصصياً وتساعد على حل كثير من القضايا، وإذا ما أتيحت لها الفرصة تقدم بتميز.
وذكر أن عدد الجمعيات المشهرة وصل إلى 500 جمعية، وعدد جمعيات النفع العام 148 جمعية.
وأشار إلى أن من أبرز مميزات هذه المؤسسات حريتها وديمقراطيتها وتطوعها واستقلاليتها وانفتاحها على الآخر.
ولفت إلى الدور الكبير الذي قامت به هذه مؤسسات المجتمع المدني أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت وكيف استطاعت في ظرف يومين تنظيم البلد وتقديم المساعدة لمواجهة الغزو.
ولفت إلى أن من أهم إشكاليات هذه المؤسسات، أنها تعاني من التمويل وسوء إدارة في بعض الجمعيات وعدم تساوي وتكافؤ في وجود المرأة مع الرجل وغياب الشباب.
بدوره، قال العقيد يوسف الحبيب، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية: ترتكب الجريمة الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت أو جهاز الحاسب الآلي.
وحول إحصائيات الجرائم الإلكترونية، أوضح الحبيب أنه في عام 2013 وصلت قضايا الجرائم إلى 997 جريمة، وفي عام 2014 وصلت إلى 1212 جريمة، وفي عام 2015 وصلت إلى 1461 جريمة، وفي عام 2016 وصلت إلى 3955 جريمة، وفي عام 2017 وصلت إلى 4096 جريمة، وفي عام 2018 وصلت إلى 4502 جريمة، وفي عام 2019 إلى الآن وصل عدد قضايا الجرائم الإلكترونية إلى 1052.
وأشار إلى أن أغلب القضايا تتركز في المساس بكرامة الأشخاص.
وقال: هناك جرائم كثيرة قد لا نستطيع الوصول إليها بسبب ما يسمى بالحسابات الوهمية، ولفت إلى أن مرتكبي هذه الجرائم هم ما فوق 30 سنة.
وذكر أن أكثر المواقع التي يتم فيها الجرائم هي “تويتر” 1400، و”أنستجرام” 1181، و”واتساب” 854.
وبين الحبيب أن مشكلة الجرائم الإلكترونية مشكلة عالمية وخلقت الفوضى وجعلت العالم مطلقاً، نتج عنها سرقة العقول والبعد عن الدين فضلاً عن الأفكار الدخيلة على مجتمعنا.
وأكد أن المجتمع يفتقد اليوم إلى الدعوة والقدوة، عزا ذلك إلى الاهتمام بالقضايا السياسية أكثر من القضايا الأخلاقية والقيمية والاجتماعية.
وقال: على المجتمع أن يتعلم ما له من حقوق وواجبات والقانون لا يعفي من المسائلة.
وأضاف: نسعد حينما يكون القانون السيد المنظم بين الناس ولا يتم عملنا إلا بتعاون وتكاتف الجميع.
.وأشاد الحضور والمشاركون في الملتقى بدور جمعية الإصلاح الاجتماعي في تعزيز الأمن المجتمعي وتربية الأجيال على التنمية والعطاء لنهضة وازدهار البلد
