أكد مسؤول العلاقات الخارجية بحزب حركة النهضة التونسية د. رفيق عبدالسلام على أن هناك إخلالاً وإهمالاً في حادثة وفاة 11 رضيعاً في مستشفى الرابطة خلال يومي 7 و8 مارس الجاري، وأن حركة النهضة دعت إلى تكوين لجنة مختصّة للتحقيق في الحادثة.
ودعا مجلس نواب الشعب إلى إيلاء القضية التي شغلت الرأي العام الإشراف على التحقيق في الحادثة حتى يطلع الرأي العام على ملابساتها وليتحمل كل طرف مسؤوليته.
وحول المطالب الداعية إلى ضرورة استقالة الحكومة، ذكر أن ذلك يدخل في إطار التجاذبات السياسية، ويجب أن ننتظر نتائج لجنة التحقيق حتى يتضح الموقف من الحكومة، وحينها يكون موقفنا واضحاً إزاء حكومة الشاهد.
وبخصوص التصريح الإعلامي الأخير لمحامي مصطفى خذر المتهم في قضية ما يسمى بالجهاز السري بشير الشابي قال: إن الشابي أبرز العديد من الحقائق والمعطيات التي كانت مخفية على التونسيين.
مصطفى خذر تم إيقافه عام 2013 أي فترة تولي حكم النهضة المتهمة بسيطرتها على كل من القضاء والأمن والدولة، وأردف: قضية ما يعرف بالغرفة السوداء كذبة كبيرة، تم توظيفها سياسياً من قبل أطراف تسعى لإضعاف النهضة؛ لأن كل الوثائق التي يتم الحديث عنها مصادرة في وزارة الداخلية بمحضر جرد منذ عام 2013.
وأشار إلى أن إثارة قضية التنظيم السري للنهضة لم تربك الحركة بتاتاً؛ لأننا مطمئنون لمبدأ الاحتكام للعدالة، من له مشكل يتوجه إلى القضاء وليس إلى الإعلام.
ودعا عبدالسلام إلى ضمان حيادية مؤسسات الدولة وإبعادها عن التجاذبات السياسية والانتخابية.
وجدد تأكيده على أن حركة النهضة تطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد مجدداً بالابتعاد عن توظيف مؤسسات الدولة وهياكلها لأغراض انتخابية؛ لأن ذلك يفسد الحياة السياسية ويلغي معنى استقلالية الدولة عن الأحزاب.
وعن قراءته للظرف السياسي السائد في تونس حالياً في عام انتخابي بامتياز، أفاد عبدالسلام بأن المناخ السياسي في تونس مختلط، وفيه كثير من التجاذبات، وتحويل للاختلافات السياسية إلى صراع واستقطاب أيديولوجي وصعود نزعات الإقصاء والشتيمة السياسية، وهذا لا يوفر مناخات سياسية سليمة لإجراء العملية الانتخابية، ليس هناك موجب لتأخير موعد الانتخابات، وقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موضع اتفاق.
وعمّا إذا كانت حركة النهضة قد حسمت أمرها بخصوص مرشحها للانتخابات الرئاسية، أشار إلى أن الحركة لم تحدد مرشحها بعد للانتخابات الرئاسية، والخيار سيكون بترشيح مرشح من داخل الحزب أو دعم مرشح وطني توافقي.
وحول ما يقال من أن الشاهد صنيعة النهضة، أشار إلى أن القيادات في حركة النهضة تندد بنظرية المؤامرة، يوسف الشاهد لم يصنعه رفيق عبدالسلام أو ابن الغنوشي مثلما يروج البعض، بل صنع نفسه وصنعه حزبه والائتلاف الوطني الداعم له، كما أن المؤامرات السياسية لا تصنع القيادات والشخصيات السياسية.
وبخصوص المقابلة التي جمعت رئيس الهيئة السياسية حافظ قائد السبسي برئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، ذكر بأن اللقاء كان عادياً ولا وجود لصفقات فوق الطاولة ولا تحتها.
وأن جميع التخمينات والتأويلات بخصوص لقاء السبسي الابن بالغنوشي خارجة عن السياق، فحركة النهضة منفتحة على جميع المكوّنات السياسية دون استثناء، فالسفينة التونسية تتسع للجميع، وقال رداً على سؤال حول إيجابية اللقاء في حد ذاته: إن التقى معنا حافظ قائد السبسي فهذا أمر جيد ومرحب به، التقاؤنا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان في إطار مبدأ الاستقرار الحكومي ولم نتعاقد معه على شيء، وهذا لا يعني غلق الأبواب أمام بقية الأطراف، فأبوابنا مفتوحة للجميع.
وأضاف: حركة النهضة حريصة على المحافظة على التمشي ذاته والشراكة مع نداء تونس في المرحلة القادمة؛ لأنّ في ذلك مصلحة للنهضة وللنداء وللساحة السياسية الوطنية ككّل، وبخصوص الأطراف الداعية إلى إخراج النهضة من الحكم وصفها بأنها أصوات نشاز، وهي أطراف خارجة على خط الثورة والمنهج الديمقراطي، وأن الطرف الوحيد المحدد لبقاء النهضة في الحكم من عدمه هم الناخبون، من يراهن على إخراج النهضة من الحكم فليتفضل وأمامه الصندوق، وختم قائلاً: هذه الأطراف تحلم بإرجاع عقارب الساعة للخلف، لكن التاريخ لن يرجع للوراء، والتونسيون حسموا أمرهم مع منهج الإقصاء، فهناك أشخاص يريدون الرجوع إلى المربع الأول، وتونس لن تعود إلى مربع الاستبداد.