ذكر مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترمب سيطلب من الكونجرس، اليوم الإثنين، مبلغاً إضافياً بقيمة 8.6 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض (لم تكشف عنه)، أن ذلك الطلب سيكون ضمن مخصصات الإنفاق في ميزانية عام 2020.
وقالت الشبكة الأمريكية: إن ترمب بذلك يستعد لمواجهة جديدة مع الكونجرس، مشيرة إلى أن البلاد قد تشهد مجددًا إغلاقًا حكوميًا في حال عدد تمرير الكونجرس طلبه المنتظر.
وبعدما ترددت هذه الأنباء، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، وتشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، في بيان مشترك: الرئيس ترمب أضر بملايين الأمريكيين وتسبب في فوضى واسعة النطاق عندما أغلق الحكومة بشكل متهور لتمويل جداره الباهظ وغير الفعال.
وأضاف البيان: رفض الكونجرس تمويل جداره واضطر (ترمب) للاعتراف بالهزيمة وإعادة فتح مؤسسات الحكومة، وسوف يتكرر الشيء نفسه إذا حاول (ترمب) مجدداً.
وتابع: نتمنى أن يكون قد تعلم الدرس.
وسيمثل طلب ترمب المتوقع هذا اليوم أكثر من ستة أمثال المبلغ الذي خصصه الكونجرس للجدار في كل من العامين الماليين الماضيين، ويزيد بنسبة 6% عن المبلغ الذي أعاد ترمب تخصيصه لصالح الجدار بعد إعلانه حالة الطوارئ الوطنية هذا العام، وفق إعلام محلي.
وقال مسؤولون: إنه حتى الآن تم تشييد الجدار على مسافة 179 كيلومتراً سواء انتهى العمل فيها أو ما زالت تحت الإنشاء.
وفي العام المالي 2017، جرى تخصيص 341 مليون دولار لتشييد 64 كيلومتراً، كما جرى تخصيص 1.375 مليار دولار لتمويل بناء 132 كيلومتراً آخر في عام 2018.
وطلب ترمب في العام المالي 2019 تمويلاً بقيمة 5.7 مليار دولار للجدار لكن الكونجرس لم يوافق على تخصيص سوى 1.375 مليار دولار.
وبعد رفض طلبه، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية، في خطوة عارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، وأعاد توجيه 601 مليون دولار من الأموال التي صادرتها وزارة الخزانة و2.5 مليار دولار من مخصصات مكافحة المخدرات و3.6 مليار دولار من ميزانية البناء العسكرية، ليصل إجمالي الإنفاق على الجدار إلى 8.1 مليار دولار.
وشهدت البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يومًا، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترمب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين.
ويُعدّ الجدار من أبرز وعود ترمب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول: إنهم السبب الرئيس وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.