عبرت حركة النهضة عن ارتياحها الكبير لإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الرزنامة النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019م.
واعتبرت النهضة في بيان لمكتبها التنفيذي -حصلت “المجتمع” على نسخة منه- في اجتماعه الدوري تحت إشراف رئيس الحركة، أن قرار هيئة الانتخابات يعكس احترام المواعيد الانتخابية التي نص عليها الدستور، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين، وأن الحركة تضم صوتها إلى أصوات كل الداعين إلى إطلاق حوارات ونقاشات جدية وعميقة حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لتونس، وأن يكون التنافس الانتخابي بين الأحزاب مبنياً على برامج ومشاريع واقعية تساعد على النهوض بواقع البلاد.
موقف الرئيس
وأكدت حركة النهضة دقة المرحلة التي تمر بها البلاد؛ مما يدعو مختلف المؤسسات والفاعلين السياسيين إلى ضرورة النأي بها عن القضايا الوهميّة والفئويّة، وعبّرت الحركة في بيانها عن تثمينها دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الوحدة الوطنية، وتأكيده الوقوف على الحياد في علاقته بجميع الأطراف سواء أكانت أحزاباً سياسية أو مكونات مجتمع مدني وجمعيات.
8 مارس
وهنّأت حركة النهضة في بيانها المرأة التونسيّة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، مسجلة فخرها واعتزازها بما راكمته من مكتسبات، التي زادت رسوخاً بما نصّ عليه دستور 2014 من تأكيد على المساواة بين المواطنين، وعلى دور الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في تقلّد جميع الوظائف وفي جميع المجالات، وأشار البيان إلى أن واجب الدولة هو اتخاذ كافة التدابير من أجل القضاء على جميع أشكال العنف والتّمييز ضدّ المرأة.
خيار الحوار
وأكدت حركة النهضة في بيانها مثابرتها وإصرارها على تعزيز الحوار والنقاش مع جميع الشركاء السياسيين وبدون استثناء، بما يساعد على تقريب وجهات النظر، وبناء التوافقات الضرورية حول القضايا العالقة، وبما يخدم تقدم المسار الديمقراطي، وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في ظروف ملائمة، ويوفر المناخات المناسبة لاستقرار البلاد وتحسين مناخات العمل والاستثمار.
المحكمة الدستورية
وعبّرت الحركة عن أسفها لعدم توفّق أعضاء مجلس نواب الشعب مجدداً في انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب تراجع بعض الكتل النيابيّة عن التوافقات المبرمة، ودعت الكتل النيابية إلى مضاعفة الجهود من أجل أن ترى هذه المؤسسة الدستورية (المحكمة الدستورية) المهمة النور في أقرب الآجال.
شيطنة النهضة
كما عبّرت حركة النهضة في بيانها عن إدانتها الشديدة للأطراف السياسية التي اختارت تشويه الحركة من وراء ستار هيئة الدفاع عما وصفهما البيان بـ”الشهيدين” شكري بلعيد (6 فبراير)، ومحمد البراهمي (25 يوليو) عام 2013، وسعي هيئة الدفاع المحموم إلى مغالطة الرأي العام عبر توظيف أوراق ملف هو من أنظار القضاء، الذي يعود له وحده البت فيه، وجددت الحركة تمسكها باستقلال القضاء وحرصها على كشف الحقيقة كاملة في جرائم الاغتيالات السياسيّة وغيرها.
وأشار البيان إلى أن حركة النهضة تؤكد للتونسيين أنها ستظل منحازة إلى همومهم، مثابرة في خدمة مصالحهم، ولن تثنيها حملة المفلسين أخلاقياً وسياسياً عن أداء دورها الوطني في بناء تونس العدالة والديمقراطية.
وضع سليم
إلى ذلك، قال النائب والقيادي بحركة النهضة نوفل الجمالي، حول الذمة المالية لحركته: إن وضعية الحركة المالية واضحة ومضبوطة، وإنّ فريقاً من دائرة المحاسبات كان في مقر الحركة طيلة أسبوعين، وتم التدقيق ومراجعة كل الحسابات المالية للحزب والتقرير الصادر عنها وصفها بالسليمة، مشدداً على أن مؤسسات بالدولة دققت في حسابات الحركة ووجدت أنها واضحة ومضبوطة بطرق محترفة، فكل الأبحاث والتدقيق الذي تم لم يسفر عن أي خلل.
وأكد الجمالي في تصريحات إعلامية مرئية أن حركة النهضة هي الحزب الوحيد في تونس الذي استوفى وقدم حسابات قائماته الانتخابية الـ350 الذين تقدموا في البلديات، وتم إيداعها لدى المصالح المختصة، وأردف: قيادات الحركة وضعياتهم مضبوطة، وهم كحزب انضبطوا لكل الإجراءات حتى التي خصّت حركة النهضة دون غيرها.