قدّمت مجموعة من المحامين في بريطانيا طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم عدد من اللاجئين السوريين، من أجل محاكمة قياديين من النظام السوري، وفي مقدمتهم رئيسه بشار الأسد.
وجرى تقديم الطلب من قبل شركة “ستوك وايت” الحقوقية، الخميس، باسم 28 سوريا اضطروا للهرب من سوريا واللجوء إلى الأردن ويقيمون حاليًا في مخيمات مختلفة.
وطالب المحامون برفع دعوى قضائية في المحكمة التي تتخذ مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، ضد رئيس وقياديي النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكّدوا أن الضحايا تعرضوا لهجمات بالأسلحة والقنابل وللاعتقال والتعذيب، وكانوا شاهدين على وقوع انتهاكات كبيرة وجرائم جماعية في سوريا.
وقال المحامون إن موكليهم تعرضوا لتهجير قسري تمامًا مثلما جرى مع مسلمي إقليم أراكان في ميانمار.
نقطة تحول حقيقية
بدوره قال المحامي رودني ديكسون، خلال مؤتمر صحفي، إن المحكمة الجنائية الدولية موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الوحشية.
وأشار ديكسون إلى استمرار الحرب في سوريا منذ أعوام، دون محاسبة أي شخص بسبب مئات آلاف الهجمات ضد المدنيين.
وبيّن أن هذه الدعوى القضائية تشكل نقطة تحول حقيقية بالنسبة إلى الضحايا السوريين.
من جهته قال المسؤول في شركة “ستوك وايت” الحقوقية هاكان جاموز، إنهم يتابعون عن كثب منذ عامين ونصف العام انتهاكات حقوق تشهدها سوريا.
وأكّد جاموز أنهم يعملون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سوريا.
ولفت إلى أن الطلب الذي قدمته الشركة إلى المحكمة يتضمن اسم بشار الأسد، وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من الجنرالات.
ويقول أحد الضحايا السوريين، إنه يعيش حاليًا في مخيم الزعتري بالأردن، وأنه كان شاهدًا على قتل قوات النظام السوري لعدد كبير من الناس.
وأكّد أن منزل جاره تعرض للقصف عام 2012، ما أسفر عن مقتل جميع الموجودين في المنزل.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
وتمثل شركة “ستوك وايت” الحقوقية أيضًا 1183 سوريًا ممن لجأوا إلى تركيا ودول أخرى، وتسعى لاستخدام الأدلة التي تحصل عليها من هؤلاء في إثبات الهجمات الكبيرة الموجهة ضد المدنيين.
وتشارك المحاميتان التركيتان غولدن سونماز، وتوركان أكباس، بصفة استشارية في هذه الدعوى.