قررت النيابة العامة المصرية، أمس الثلاثاء، حبس 5 متهمين جدد في قضية حادث القطار الذي أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة العشرات ليرتفع عدد المحبوسين إلى 12 شخصًا.
والمتهمون الجدد، وفق بيان للنيابة العامة، بينهم مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، واثنان من موظفي التشغيل.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحضار الملفات الوظيفية، واستعجال تحريات الأمن العام عنهم.
وأعلن النائب العام المصري، نبيل صادق، أمس، أنه لا آثار لمواد متفجرة بحادث قطار محطة مصر، لافتًا إلى أنه جرى استدعاء 38 مسؤولاً لاستجوابهم.
وأوضح أن القاطرة كانت تسير بسرعة 120 كم/ساعة، واصطدمت بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف ما تسبب في الحادث.
وقررت النيابة العامة، السبت الماضي، حبس 7 متهمين بينهم سائقا قطارين ومساعدون، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة “القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة”.
وانفجر خزان الوقود لقاطرة قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسة بالعاصمة، صباح الأربعاء 27 فبراير الماضي، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين؛ ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية بدونه وأسفرت عن الحادث.
وعقب ساعات من وقوع الحادث، قدم وزير النقل هشام عرفات، استقالته، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبولها، وتكليف وزير الكهرباء محمد شاكر، بحقيبة النقل مؤقتاً، لحين تعيين وزير جديد، وسط انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.