أعلن مجلس النواب الأمريكي، أمس الأحد، توسيع التحقيق في مزاعم عرقلة الرئيس دونالد ترمب سير العدالة وسوء استخدام السلطة.
جاء ذلك على لسان النائب جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية بالمجلس، في مقابلة مع شبكة “ABC News” الإعلامية.
وأوضح نادلر أن اللجنة بصدد طلب وثائق، اليوم الإثنين، من أكثر من 60 موظفاً في البيت الأبيض في إطار التحقيق.
وأشار أنه يعتقد أن ترمب متورط بالفعل في “عرقلة العدالة”، في إشارة إلى سعي رئيس البلاد إنهاء التحقيق في تواطؤ حملته لانتخابات عام 2016 مع روسيا، ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وتابع أن ترمب انتقد مراراً التحريات بشأن علاقات حملته الانتخابية مع موسكو، كما حاول حماية مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين من التعرض للتحقيق، فضلًا عن إقالته مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.
واتهم نادلر الرئيس بـ”إرهاب الشهود في العلن”.
يشار إلى أن كومي قال في شهادة أمام الكونجرس، عام 2017: إنّ ترمب طلب منه “الولاء” خلال دعوة مغلقة للعشاء، وهو ما اعتبره مراقبون استغلالًا للسلطة ومحاولة للتأثر على العدالة.
وبعد انتخابات عام 2016 الرئاسية، بدأت التحقيقات في تواطؤ بين حملته الانتخابية ومسؤولين روس في التأثير على النتائج، وهو ما ينفيه كل من ترمب والكرملين.