أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تعديلاً وزارياً في حكومته يوم الجمعة وسط حالة من الجدل بشأن محاولات مساعدة شركة الهندسة والبناء «إس إن سي لفالين» لتجنب محاكمة بتهمة الفساد.
وجاء التعديل نتيجة لاستقالة جودي ويلسون رايبولد، التي جاءت بعد نشر تقرير في صحيفة «ذا جلوب آند ميل» عن تعرضها لضغوط لإصدار أمر لممثلي الادعاء الكندي لتسوية اتهامات بالفساد والاحتيال ضد شركة «إس إن سي لفالين» بدون محاكمة أثناء عملها كمدعية عامة ووزيرة للعدل.
وفي شهادة أمام لجنة العدل الكندية يوم الأربعاء، قالت: إنها تعرضت إلى «جهد مستمر وثابت» من مسؤولي الحكومة من أجل «التدخل سياسياً» في دورها كمدعية عامة خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2018، وفقاً لشبكة «سي بي سي» الإخبارية.
وتم نقل ويلسون رايبولد إلى منصب وزيرة شؤون المحاربين القدامى في يناير، إلا أنها استقالت من هذا المنصب في فبراير الماضي.
وقالت: إن ترودو وكبار مسؤولي حكومته ضغطوا عليها كثيراً، إلا أن ترودو نفي ارتكاب أي أخطاء لكنه يواجه ضغوطاً من المعارضة للاستقالة.
يذكر أن شركة «إس إن سي لفالين» ومقرها مونتريال متهمة بدفع رشى إلى مسؤولين ليبيين في الفترة بين عامي 2001 و2011.
وإذا أدينت الشركة، عملاق الهندسة والبناء، فإنها تواجه عقوبة الحظر لمدة 10 أعوام من السعي للحصول على عقود حكومية.