قالت الحركة الأسيرة في معتقلات (الاحتلال الإسرائيلي)، إن حكومة الاحتلال شنّت مع بدء عام 2019 الجاري حربا مفتوحة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأعلن الأسرى في بيان لهم اليوم الخميس حل كافة الهيئات التنظيمية في سجون “النقب ونفحة وريمون وإيشيل”.
وأضافوا: “الحرب الإسرائيلية تمثّلت بجملة من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والأعراف المجتمعية عبر منع الزيارات والحرمان من المستحقات وقضم كافة الحقوق والمكتسبات، وبلغت هذه الهجمة ذروتها قبل عدة أيام في سجن النقب؛ عبر تركيب أجهزة مسرطنة ومسلطة فوق رؤوس الأسرى وعلى غرفهم”.
واعتبرت الحركة الأسيرة أن ما يجري “جريمة قتل وإعدام ممنهج مع سبق الإصرار والترصد من قبل حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين”.
وتابعت “نحن أمام لغة العنجهية وفرض الواقع الجبري، في سلوك يتلذذ بعذابات الضحية لإشباع الغريزة الإجرامية لدى هذا المحتل وشعبه عبر الاستقواء علينا لكسب مزيد من المصالح الحزبية والشخصية”.
وأكد الأسرى على أنهم “لن يسمحوا بفرض واقعٍ اعتقالي جديد عليهم؛ من خلال مواصلة خطواتهم الاحتجاجية حتى استرداد كامل حقوقهم”.
ودعا البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى إجراء زيارات عاجلة للسجون “الإسرائيلية”، للوقوف على خطورة أوضاع الأسرى.
وجاء في البيان أن “الأسرى ليسوا ورقةً انتخابيةً رابحةً في بازار الساسة الصهاينة الرخيص، وسنُفشل كلَ من يراهن على عذاباتنا بإرادتنا وثباتنا وصبرنا”.
وتشهد عدة “سجون إسرائيلية” توترًا بسبب اعتداءات وانتهاكات نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى؛ لا سيما تركيب أجهزة تشويش على الهواتف الخليوية التي تدعي أن الأسرى هربوها لغرفهم في النقب.
ووفقا لإحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5700، من بينهم 48 أسيرة، و230 طفلًا، و500 معتقل إداري.