قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي بافيل تيليكا: إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتبع أحياناً “معايير مزدوجة”، تعليقاً على الانتقادات التي طالته جراء موقفه الصامت تجاه إعدام 9 شباب بمصر، الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تيليكا، مع وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز، بالعاصمة بروكسل، الأربعاء، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام.
وقال تيليكا: إنه طلب من وزير مصري، في لقاء سابق معه، السماح لمسؤولي الاتحاد بزيارة المعتقلين في السجون المصرية، وأضاف “ولكن طلبنا قوبل بالرفض”.
وأفاد أنه بالرغم من تصرف الاتحاد بازدواجية المعايير أحيانا، فإن حقوق الإنسان في أوروبا بوضع جيد.
وأردف: الاتحاد ليس شرطي العالم، لسنا مسؤولين عن معاقبة منفذي عقوبة الإعدام، توجد منظمة الأمم المتحدة، والعمل معها بشكل مشترك سيعزز موقفنا.
بدوره أوضح رايندرز أن الاتحاد الأوروبي على تواصل مع مصر، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وتحسين ظروف السجن.
وأضاف أنهم يتابعون عن كثب تنفيذ الإعدامات في مصر، وأن الاتحاد يحاول التحرك بشكل مشترك مع الأمم المتحدة في الموضوع.
وانطلق الأربعاء المؤتمر الدولي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام، في العاصمة بروكسل، ويستمر 3 أيام، بحضور المنظمات الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسياسيين من مختلف بلدان العالم.
يُذكر أن ستراسبورغ الفرنسية استضافت أول مؤتمر دولي لمناهضة عقوبة الإعدام، خلال العام 1991، ومنذ ذلك ينظم سنوياً، في بلدان مختلفة.