حذر مسؤولون أمنيون (تابعون للاحتلال الإسرائيلي) من تصعيد ميداني في الضفة الغربية والقدس، في حال إقدام سلطاتهم على إعادة إغلاق مصلى “باب الرحمة” في المسجد الأقصى.
وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الأربعاء إلى تبادل الاتهامات بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في تل أبيب، على خلفية الإخفاق في التعامل مع قضية مصلى “باب الرحمة”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم “إن الشرطة الإسرائيلية لم تستعد بشكل صحيح لاحتمال فتح باب الرحمة، وفي حال أقدمت على إخلاء مصلى الرحمة فستكون هناك عواقب”.
وأضاف المسؤولون “الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تكن على علم بالتخطيط الفلسطيني الذي أدى لفتح باب الرحمة، وبالتالي لم تستطع أن تمنع النشطاء من الدخول. وإخلاء المسجد قد يؤدي إلى مواجهات في القدس والضفة الغربية”.
ونوهت إلى أن فتح المصلين الفلسطينيين لـ “باب الرحمة” يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أوسع وتسربه من القدس إلى الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، ذكر مصدر أمني (صهيوني) أنه “على الرغم من الاعتقالات قبل وبعد الاقتحام فإنه منذ اللحظة التي اقتلعوا فيها البوابات وأقاموا الصلاة هناك تحول المكان إلى مسجد ولا يمكن لأحد إخلاءه بسهولة”.
وتابع: يمكن لـ”إسرائيل” أن تستعد لإخلاء الموقع بالقوة، أو تقديم مخطط تفصيلي لا يعتبر المبنى مهمًا لدرجة الوصول إلى تصعيد، وبالتالي العمل على تحويله لموقع سياحي أو مكتب للأوقاف.
وكان مصلون فلسطينيون في القدس المحتلة قد نجحوا في فتح مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى، بعد إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال منذ العام 2003.
وتشهد مدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى، توترًا ومواجهات مع الاحتلال، في إطار احتجاجات بدأت منذ أسبوع، بعد وضع شرطة الاحتلال سلاسل على بوابة حديدية، تؤدي إلى “باب الرحمة” في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.
وفي عام 2003 أغلقت شرطة الاحتلال “باب الرحمة” بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه، وتجدد أمر الإغلاق سنويًا منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة (صهيونية) في عام 2017 استمرار إغلاقه.