أعلن عبدالمالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الأخير سيقدم ملف ترشحه للمحكمة الدستورية يوم 3 مارس القادم.
وفي لقاء مع منظمات داعمة لترشح بوتفليقة، بالعاصمة الجزائر، الثلاثاء، أكد سلال على حق الرئيس بالترشح لعهدة خامسة في انتخابات 18 أبريل المقبل، وذلك ردًا على حراك شعبي مُعارض.
يشار إلى أن يوم 3 مارس المقبل هو آخر أجل قانوني لتقديم ملفات الترشح رسميًا.
وفي 10 فبراير الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه تلبية “لمناشدات أنصاره”، متعهداً في رسالة للمواطنين بعقد مؤتمر للتوافق على “إصلاحات عميقة” حال فوزه.
ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد حراكاً شعبياً ومظاهرات شبه يومية ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، كان أكبرها مسيرات في أغلب محافظات البلاد شارك فيها مئات الآلاف، الجمعة الماضية، وأخرى لطلاب الجامعات، الثلاثاء.
ويتوسع نطاق هذا الحراك الشعبي يوماً بعد يوم؛ حيث التحق به محامون، نظموا وقفة احتجاجية بالعاصمة، الإثنين، وأساتذة جامعات وقّعوا عريضة يعلنون فيها دعمهم للاحتجاجات، في وقت يتم تداول دعوات جديدة للتظاهر الشعبي الجمعة المقبل.
وفي أول تصريح له عقب هذا الحراك، دعا بوتفليقة، في رسالة للجزائريين، الأحد، إلى “الاستمرارية” لتحقيق التقدم، وسط تمسك أنصاره من الموالاة بترشيحه، لكن المعارضين يدعمون الاحتجاجات ويطالبون السلطات بفهم رسائلها قبل فوات الأوان.
من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في تصريحات بمبنى البرلمان، الإثنين، “سلمية” المظاهرات الرافضة لترشح بوتفليقة، ودعا إلى اليقظة من “انحرافها”، لكنه أكد أن الانتخابات هي من تفصل في مسألة استمرار بوتفليقة في الحكم.
يُذكر أن بوتفليقة، غادر إلى مدينة جنيف السويسرية، الأحد، لإجراء فحوصات “طبية روتينية” حسب الرئاسة، علماً أن الرجل الذي يحكم البلاد منذ عام 1999 تعرض عام 2013 لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه، لكن مؤيديه يقولون: إنه قادر على الحكم، وهو صمام أمان استقرار البلاد.