رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحكومة “بانجسامورو”، منطقة الحكم الذاتي التي تم تشكيلها حديثا للمسلمين جنوبي الفلبين، واعتبرها “خطوة للسلام الدائم” هناك.
وفي بيان، قال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم جوتيريش: “هذا إنجاز كبير على طريق السلام الدائم جنوبي الفلبين، وكذلك مناسبة تاريخية لجميع شعب الفلبين”.
وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الفلبين في تنفيذ قانون “بانجسامورو” الأساسي (الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو، القاطنين جنوبي البلاد)”.
وتابع: “سنساعد أيضا في بناء قدرة سلطة بانجسامورو الجديدة على تحقيق السلام والحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان”.
وأدى الحاج مراد إبراهيم، من جبهة تحرير “مورو” الإسلامية، أمس الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة في “بانجسامورو”.
جاء ذلك بعد يومين من توجيه جبهة تحرير “مورو” الإسلامية، رسالة شكر إلى رئيس الفلبين رودريغو دوتيريتي، بمناسبة صدور نتائج الاستفتاء الشعبي على قانون “بانجسامورو”.
وصوّت مليون و540 ألفا و17 شخصا، من أصل مليون و700 ألف، بـ “نعم” في استفتاء شعبي على قانون “بانجسامورو”، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو.
وبناء على نتائج الاستفتاء، الذي تم إجراؤه على مرحلتين يومي 21 يناير الماضي و6 فبراير الجاري، سيتم إلغاء منطقة الحكم الذاتي في “مينداناو” (جنوب)، ليتم بدلا منها إنشاء منطقة “بانغسامورو”، المتمتعة بحكم ذاتي واسع في “مينداناو”.
وسنوياً ستخصص حكومة الفلبين أموالا لإدارة الحكم الذاتي، وسيتم تقاسم الضرائب التي يتم جنيها من المنطقة (بين الحكومة والمنطقة)، شريطة أن يبقى الجزء الأكبر منها في المنطقة، فضلا عن إنشاء محاكم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأدى أعضاء برلمان بانجسامورو الانتقالي (80 عضوا) الذي تم تأسيسه مؤخرا اليمين أيضا، بمن فيهم القائد العسكري للجبهة الإسلامية في لاناو الشمالية، عبد الله غولديانو ماكابار بن سابار، المعروف باسم القائد “برافو”.
وبعد أداء القسم، أكد “برافو”، ولاءه لجبهة “مورو”، وأعلن تركه المعسكر في لاناو الشمالية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ 1973، والتي تضع حدا لشائعات ذهبت إلى انتقاده العملية السلمية.
وجميع القادة السابقين للجبهة هم الآن أعضاء في البرلمان الجديد.
وسيتمتع مسلمو مورو، بحرية في إدارة شؤونهم الداخلية، لكنهم سيتبعون الحكومة المركزية في الشؤون الخارجية، مع منحهم بعض التسهيلات.
وستسلم “جبهة تحرير مورو الإسلامية” أسلحتها تدريجيا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.
ومن أبرز الملفات التي ستظهر مع تأسيس الحكم الذاتي، هي كيفية التعامل مع المجموعات المعارضة لعملية السلام.