يقول المثل: «لا يحس بالنار إلا واطيها»، وهذا المثل ينطبق على أصحاب القروض وأنا أحدهم، فغير المقترض لا يعلم بمدى الأسى والألم الذي يعيشه من يكون %30 أو 40% من راتبه لقرض يكون في 80% منهم مضطراً لكي يستطيع أن يعيش العيشة الكريمة.
جلست إحدى المرات مع أحد الخبراء الاقتصاديين وبعد نقاش حول موضوع القروض بيَّن لي أن الدراسات تشير إلى أن المواطن الكويتي الذي يصفى له من راتبه الشهري أقل من 1000 دينار فقد دخل خط الفقر، ففي حسبة بسيطة؛ لو حسبنا أن الراتب 1500 دينار، 40% للقرض (600 دينار)، 120 للخادمة، 200 لإيجار الشقة، بعد حذف 150 بدل الإيجار، فيبقى من صافي المرتب 580 ديناراً، فهل يكفي المواطن هذا المبلغ الزهيد؟ فحادث سيارة بسيط أو ضيف يزورك يدخل في حسبة برما.
وأمام ما يشاهده المواطن من هبات إلى جميع دول العالم مع إهمال شبه متعمد في البنية التحتية للبلاد وطابور الإسكان اللا منتهي والخدمات الصحية التي تهبط بصفة عامة والتعليم المتأخر عالمياً، لا يجد المواطن إلا أن يقول: آه آه ولكن..!
المطالبة بإسقاط القروض كما هي الآن ما هو إلا ضرب من الخيال لأن الطريقة هي “فضائح” غير حقيقية في مجملها، فبدلاً من الخروج لساحة الإرادة بلا دراسات منظمة وإعطاء الميكروفون لكل من هبَّ ودبَّ، لكان التقدم بمشروع لحل متوازن مع قضية السواد الأعظم من الشعب الكويتي وهو ما يستطيع الاقتصاديون بالتعاون مع اللجنة المالية ووزارة العدل والشؤون وبيت الزكاة حل هذه المعضلة، حسب الدستور حسب المادة (25) من الدستور الكويتي في مجلس الأمة لحل هذه المشكلة.
الخلاصة: ترى الشعب الكويتي يستاهل كل خير.
________________________
ينشر بالتزامن مع صحيفة “الأنباء” الكويتية.