كشفت وثيقة للحكومة الجزائرية، الإثنين، تراجع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 53.3 بالمائة حتى نهاية النصف الأول 2018، إلى 1.8 مليار دولار.
جاء ذلك، ضمن تقرير بيان السياسة العامة (حصيلة عمل) لرئاسة الوزراء الجزائرية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء الجزائري، بيان السياسة العامة لحكومته (الحصيلة) الأسبوع المقبل.
وبلغت قيمة الدين الجزائري الخارجي، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول 2017، نحو 3.85 مليارات دولار، حسب تصريحات سابقة لمحافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لوكال.
وبخصوص الدين الداخلي، أظهرت الحصيلة أنه ارتفع إلى 36 بالمائة من الناتج الخام للبلاد، دون تقديم أرقام حول قيمتها، فيما تبلغ قيمة الناتج الخام 168 مليار دولار بنهاية 2017 (أحدث بيانات متوفرة).
ونهاية 2017 بلغت نسبة الدين الداخلي الجزائري 21 بالمائة من الناتج الخام، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي.
وعدلت الجزائر، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، الذي يتيح للخزينة العامة، الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار).
وأظهرت بيانات جزائرية رسمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن البنك المركزي طبع نقدا بالعملة المحلية، ما يعادل 32 مليار دولار، منذ خريف 2017 إلى نهاية يونيو/ حزيران 2018.
ولجأت الجزائر إلى استدانة خارجية خلال سنوات التسعينات، تحت إشراف من صندوق النقد الدولي، قدرتها أطراف غير رسمية بـ 32 مليار دولار، وترتب عليها إجراءات تقشفية تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال.
ومنتصف العقد الماضي، قررت الجزائر دفع ديونها الخارجية، بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث لم تتجاوز الديون الجزائرية بعدها، حاجز 3.9 مليار دولار.