تنطلق، اليوم السبت، فعاليات الانتخابات المحلية لحركة النهضة التونسية، تحت شعار “نهضة بلادنا بديمقراطيّة أحزابنا” التي سيتمخض عنها انتخاب أكثر من 280 مكتباً محلياً بكلّ البلدات التونسية، وإفراز ما يقارب 2000 مسؤول محلّي.
وانتُخبت اللجنة العليا لتجديد الهياكل التي تعدّ الإطار المشرف على العمليّة الانتخابيّة داخل الحركة محليّا وجهويّا، وتضمّ 13 عضواً من الإدارة التنفيذية والشوريّة للحركة يترأسها القيادي بالنهضة بدر الدين عبدالكافي.
آليات يحتكم إليها
وحول العملية الانتخابية المنتظرة داخل هياكل محليات حركة النهضة، قال بدر الدين عبدالكافي، رئيس اللجنة العليا لتجديد الهياكل بحركة النهضة لـ”المجتمع”: تتم الانتخابات وفق لائحة يصادق عليها مجلس الشورى، وهذه اللائحة توصي بتشكيل لجنة عليا، تسمى اللجنة العليا لتجديد الهياكل، وتتكون من 13 عضواً بمن فيهم الرئيس الذي تنتخبه اللجنة، وهو محدثكم، وقد بدأ الاستعداد لإنجاح العملية الانتخابية الذي تنطلق في 16 فبراير وتستمر 6 أسابيع.
المشاركة في المؤتمر
وأفاد عبدالكافي أن المشاركة في المؤتمر محكومة بالفصل (57) من النظام الأساسي، وهو المشارك فيه يجب أن يكون مضى عام على الأقل من انتمائه إلى الحركة، وحصوله على بطاقة انخراط في الحزب، وأكد حرص اللجنة العليا لتجديد الهياكل على أن تكون عملية التجديد عملية سلسة، من خلال الانخراط عن بُعد عبر منصة إلكترونية مستحدثة واستطعنا تجاوز كل الإشكالات تقريباً، التي كانت قائمة سواء على مستوى تمكين المنخرطين من انخراطهم، والمشاركون في المؤتمر يحددهم أيضاً الفصل (57) الذي ينص على: “المؤتمرون المحليون هم الأعضاء في المحليات منذ سنة على الأقل من تاريخ المؤتمر”، أما بالنسبة للمنخرطين القدامى فينبغي أن يكون لديهم انخراط 2017 و2018، وشدد عبدالكافي على أن انخراط 2019 لم يحضر بعد، وليس هناك إشكالية في ذلك من الناحية القانونية وتحديداً العملية الانتخابية.
احترام القانون
وأشار عبدالكافي إلى رقمنة عمل حركة النهضة، وعلى كافة المستويات بما في ذلك، ما يخص المنخرطين والعملية الانتخابية في المحليات، وعلى المستوى المركزي، وأعرب عن أمله في أن تصبح عملية الانخراط والانتخاب عن بُعد نافذة المفعول، وقد انطلقنا في ذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي.
وجدد حرص حركة النهضة على احترام القانون الأساسي، والحرص على إنجاز المؤتمر في مواعيده، وفي كنف النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية والاحترام، وتوفير مناخات المنافسة وتجذير الديمقراطية داخل الحركة.
وأفاد بأن النهضة حريصة على ترسيخ الديمقراطية في البلاد، وذلك لن يكون إلا بترسيخ مناخات الديمقراطية والشفافية والروح النضالية داخل صفوفها، وتمكين كل أبنائها من المشاركة في تطوير الحزب وتحمل المسؤوليات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بكل تجرد ووطنية وانتماء للمبادئ الإسلامية.
حزب متحد في واقع متفجر
وحول عملية الترشح والانتخاب داخل هياكل حركة النهضة محلياً، أوضح رئيس اللجنة العليا لتجديد الهياكل، بدر الدين عبدالكافي بأنه قبل 20 يوماً من تاريخ المؤتمر يتم تعليق القائمة الأولية، ثم يفتح باب الطعون، ثم القضاء في الطعون، ثم إصدار القائمة النهائية، ثم يفتح باب الترشح ويحدد زمناً للطعن ثم يوم الصمت الانتخابي، حتى إجراء الانتخابات بعد ذلك بيوم ومن ثم الفرز وإعلان النتائج، كأي عملية انتخابية ديمقراطية، والعنوان الكبير لانتخاباتنا، هي: احترام القانون وتجسيم انفتاح الحزب وتطويره لتحمل المسؤولية وتأكيد دوره الوطني، كحزب متطور وفاعل.
وختم بالإشارة إلى الطابع الديمقراطي لحركة النهضة، في واقع حزبي تنفجر فيه أحزاب تونسية أخرى، وتعجز أحزاب أخرى عن عقد مؤتمراتها، وتغيّب قواعدها عن قراراتها، وتساهم مؤتمرات أحزاب ثالثة في تمزقها وتشتتها وانقسامها.
وقد أكد عبدالكافي في اتصال هاتفي أجرته معه “المجتمع” حرص حركة النهضة على احترام القانون العام المنظّم للبلاد والقوانين التي تصادق عليها في مؤتمراتها كحزب ديمقراطي يحتكم للآليات التي تحول دون النزعات الشخصية وتحكيم الأهواء والرغبات الشخصية.
وأشار إلى أن انتخاب المكاتب المحليّة ممارسة ديمقراطية تعزّز عمليّة التداول على السلطة، وأن حركة النهضة حريصة على أن تكون منظّمة ولها هياكل منتخبة تعبّر عمّا يدور داخل الحركة.
وأكّد أنّ عمليّة انتخاب المكاتب المحلية ستكون على مدى 5 أسابيع، مشيراً إلى أنّ المؤتمر المحلي العادي ينعقد بصفة دوريّة كل سنتين وتتمثل صلاحياته في انتخاب الكاتب العام المحلي وأعضاء المكتب المحلي وممثل المحلية في المؤتمر الجهوي، مضيفاً في الآن نفسه أنّ المكتب المحلي يتركبّ من 7 إلى 10 أعضاء يكون ثلثهم من النساء والشباب.
أمّا قائمة المنتخبين لعضويّة المكتب المحلي فتتضمّن 6 أعضاء يكون ثلثهم على الأقل من النساء والشباب.