أجرى الكاتب الصحفي والأكاديمي هشام جعفر الموقوف خارج إطار القانون في سجن العقرب في مصر، عملية جراحية الخميس 14 فبراير، بعد تأخر دام ما يزيد على عام ونصف عام حذرت فيها أسرته من قتله بالبطيء، وذلك بعد أقل من يوم واحد من التقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس نقابة الصحفيين المقررة في أول مارس المقبل.
وبحسب بيان رسمي من أسرته، مساء الخميس، حصلت عليه “المجتمع”، فإن جعفر أجرى العملية الجراحية لاستئصال البروستاتا في مستشفى المنيل الجامعي على نفقة الدولة وليست على نفقة أسرته كما طالبت في الخطابات، مؤكداً أنه يخضع لحراسة مشددة، وإجراءات أمنية غير طبيعية!
وقال زوجته د. منار الطنطاوي تعليقاً على العملية في تصريح خاص: شعور بالحزن على تركه وحيداً بدون ما أكون بجواره في مرضه وشعور بالراحة والسعادة أن الآلام التي كان يعاني منها لن تعود ثانياً بإذن الله.
وأضافت أن ترشح هشام جعفر لخوض الانتخابات فتح له باب العلاج فيما يبدو ونتمنى أن يفتح له باب الحرية، خاصة أنه محتجز خارج إطار القانون ودخل عامه الرابع، ويكفينا ما مضى، ويجب النظرة للأمر بمنظور إنساني في ظل ظروفه الصحية خاصة وأن القضية برمتها لا ناقة له فيها ولا جمل.
وأعربت عن سعادتها للدعم الكبير الذي حصلت عليه بعد إعلان ترشح زوجها في انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدة أنه دعم يصب في صالح وجود جمعية عمومية قوية لا تفرط في أبنائها خلف الأسوار الذين ينبغي أن يشهد العام الحالي إطلاق سراحهم وغلق ملفاتهم.
وفي بيان رسمي من حملته الانتخابية، فقد أعلنت أسرته أن ترشحه للانتخابات جاء استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحفيين.
وقال البيان: إن المعاناة التي واجهت هشام جعفر التي تدخل العام الرابع باحتجاز خارج إطار القانون في سجن العقرب الذي يعد أبشع سجون مصر، وذلك بعد تخطي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانوناً بعامين، بجانب الإهمال المتعمد حتى تاريخه لملفه الصحي الذي يهدده بفقدان بصره وتعرضه للفشل الكلوي، فضلاً عن المنع من الزيارة لمدة تجاوزت السنة.. إن تلك المعاناة يجب أن تتوقف لينعم بكل حقوقه وفي مقدمتها الحرية والعلاج.
وصعدت قضية جعفر في مستويات دولية كثيرة، وصدرت مناشدات من منظمات حقوقية دولية ومصرية تطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق سراحه فوراً.
واستنكر د. محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، قبل أيام عبر “تويتر”، استمرار حبس جعفر، الذي يدخل العام الرابع محبوساً احتياطياً على ذمة قضية الانتماء لجماعة محظورة.
وقال في تغريدته التي رصدتها “المجتمع”: لا أعرف هشام جعفر، ولكني أقرأ عن حالات كثيرة مماثلة -حبس احتياطي بالمخالفة للقانون- إذا كان هذا صحيحاً، فنحن نسير في طريق لا ندرك عواقبه! إذا لم تحترم الدولة القانون فمَن سيحترمه؟ وكيف يمكن أن تكون دولة؟
وفي المقابل، نفت السلطات المصرية مراراً استمرار حبس هشام جعفر خارج إطار القانون، وأبلغه مسؤول أمني بارز وفق ما نقله عنه أن استمرار وجوده بسجن العقرب (سيئ السمعة) بناء على قرار القضاء المصري الذي جدد حبسه قبل أسبوع لمدة 45 يوماً جديدة!