تفاعل نيابي تونسي لنصرة قضية الروهنجيا

– مراسلة لوزارة الخارجية لتبني القضية في القمة العربية أواخر مارس المقبل

– طلب بفتح مكتب إقليمي بتونس واستقبال طلبة من الروهنجيا

– 321 قرية تابعة لشعب الروهنجيا تم حرقها خلال شهر واحد في 2017

– أكثر من 10 آلاف قتيل من الأبرياء خلال شهر واحد من نفس العام

– وقوع أكثر من 9541 حالة اغتصاب خلال الفترة ذاتها

دعا المجلس الأعلى للروهنجيا منظمات المجتمع المدني التونسية، إلى التضامن مع قضية الروهنجيا الإنسانية، ونصرة المظلومين في آراكان، وقال عبدالله حافظ، عضو المجلس خلال ندوة بمركز تونس لحرية الصحافة، الإثنين الماضي: إن وفداً من المجلس الأعلى للروهنجيا توجه للبرلمان التونسي، للقاء رئيسه محمد الناصر، من أجل مناقشة قضية الروهنجيا.

ووقع اختيار جمعية آركان الإنسانية على تونس للجوء إليها لطلب المساعدة لمسلمي الروهنجيا الذين تعرضوا للقتل والتهجير وحرق منازلهم، وهي معاناة مستمرة منذ أكثر من 70 سنة طابعها القتل والتهجير والتعذيب والحرق والتنكيل والاغتصاب وارتكبت بحقهم جرائم بشعة في بورما.

مجلس الشعب يتفاعل

وتفاعل مجلس نواب الشعب التونسي مع النداء الإنساني لضحايا المجازر البوذية في بورما ضد المسلمين، وقال النائب عن حركة النهضة الصحبي عتيق لـ”المجتمع”: الوفد الروهنجي جاء لطلب المساعدة، ونحن نعتبر قضية الروهنجيا قضية إنسانية تفاعل معها المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وحكومات الأمم الحرة، ونحن لا يسعنا إلا أن نكون في الركب الإنساني العامل من أجل الحرية والديمقراطية والإنسانية والتعايش.

وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب يدفع باتجاه تبني الجامعة العربية لمطالب الروهنجيا على غرار الأمم الحرة والمجتمع المدني الدولي ومناضلي حقوق الإنسان ومنظماتهم العريقة.

وكان نواب الشعب التونسي قد استمعوا لمطالب الوفد الروهنجي وأعدو مراسلة لوزارة الخارجية لتبني هذه القضية على مستوى القمة العربية التي ستعقد في تونس أواخر مارس 2019م.

جرائم لا تتوقف 

ومنذ أغسطس 2017م، تواصلت الجرائم البوذية البورمية ضد أقلية الروهنجيا المسلمين في إقليم آراكان على يد جيش ميانمار (بورما) ومليشيات بوذية متطرفة، أسفرت عن مقتل آلاف الروهنجيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون مهجّر إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وأوضح حافظ، وهو أيضاً أمين عام منظمة “المهجرين” العالمية، أن نحو مليوني شخص نزحوا إلى خارج إقليم آراكان، منذ بدء الأحداث في عام 2017، وأضاف: إلى جانب الآلاف الذين غرقوا في البحر خلال النزوح، هناك مئات الآلاف من الروهنجيا يعيشون في حدود بنجلاديش مثل الحشرات، كما لفت إلى وجود أكثر من 400 ألف طفل بحاجة إلى تعليم، مبيناً أن وفداً للمجلس الأعلى للروهنجيا أراد الانطلاق من تونس لدعوة كافة الحقوقيين والإعلاميين لنصرة قضية الروهنجيا.

وعن آلاف الروهنجيا المهجرين، أشار إلى أنهم بحاجة للتعليم ولوثائق رسمية في البلاد المقيمين فيها، وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنجيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”. والمجلس الأعلى للروهنجيا، مؤسسة مدنية مقرها هولندا، وتمثل عرقية الروهنجيا المهجرة من ميانمار في كافة أنحاء العالم.

مكتب إقليمي في تونس

وقال عمر الأركاني، مدير جمعية “آراكان” الإنسانية وهي مؤسسة خيرية تعنى بشؤون الشعب الروهنجي، إغاثياً وتعليمياً وحقوقياً وإعلامياً: إن جمعيته تأمل في أن يقع إدراج قضية شعب الروهنجيا المُضطهَد من حكومة ميانمار، ضمن جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها بتونس في شهر مارس المقبل، فضلاً عن السماح للجمعية بفتح مكتب إقليمي لها بتونس واستقبال طلبة من الروهنجيا في تونس.

ولاحظ الأركاني خلال ندوة صحفية بمقر مجلس نواب الشعب الذي زاره الوفد لتدويل قضية الروهنجيا وطلب الدعم والنصرة لها والتقى عدداً من النواب من مختلف الكتل، أن هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها وفد يمثل شعب الروهنجيا للمنطقة، منذ 70 سنة، ملاحظاً أنه وجد تفاعلاً إيجابياً جدّاً من السلطات التونسية ومن أعضاء البرلمان، من مختلف الكتل السياسية الممثلة به.

وقال: جئنا لنطلب من تونس أن تقف معنا لنصرة قضيتنا التي ظلت لأكثر من 70 سنة في حصار مطبق وهي تنادي وتستصرخ الإنسانية لكل ما تعرض له شعب الروهنجيا من تعذيب وإبادة.

جرائم مروعة

وذكر مدير جمعية “آراكان” الإنسانية أن حوالي 321 قرية تابعة لشعب الروهنجيا تم حرقها خلال شهر واحد في عام 2017، فضلاً عن تسجيل أكثر من 10 آلاف قتيل من الأبرياء خلال شهر واحد أيضاً عام 2017، إضافة إلى وقوع أكثر من 9541 حالة اغتصاب خلال الفترة ذاتها”.

وبين أن قضية الروهنجيا حظيت في السنوات الأخيرة خاصة في أعوام 2017 و2018 و2019 م بعديد المواقف الدولية الإيجابية المنتصرة لهذه القضية، سواء من المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية.

وقال الأركاني: إذا استطعنا لفت انتباه الرأي العام العربي من خلال القمة العربية التي ستقام في تونس أواخر مارس القادم، سيكون هذا قراراً إيجابياً في صالح القضية ويتجه نحو نصرة هذه القضية وإعادة اللاجئين إلى موطنهم الأصلي وإعطائهم كل الحقوق السياسية والمدنية في منطقة آراكان، موطنهم الأصلي في ميانمار.