طالب أهالي وأسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين اليوم الثلاثاء السلطة الفلسطينية بإعادة رواتبهم التي تم قطعها عنهم مؤخراً على خلفية الانتماءات السياسية محذرين من خطورة هذا القرار.
جاء ذلك خلال تظاهرة نظموها أمام مبنى مؤسسة الشهداء والجرحى التابعة للسلطة الفلسطينية غرب مدينة غزة للمطالبة بالعدول عن قرار قطع الرواتب، ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات منددة بالقرار، مؤكدين بأن الراتب حق وليس منة من أحد، وأن الأسرى والجرحى يستحقون وسام شرف وليس قطع رواتبهم لأنهم ضحوا بالغالي والنفيس من أجل وطنهم.
و حذر أهالي الأسرى والجرحى والشهداء من خطورة ذلك لما له تأثير على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وطالب الأهالي باعتماد جرحى الحرب “الإسرائيلية” الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014م وضرورة صرف مخصصاتهم المالية.
وأكدوا على أن مخصصات الشهداء والجرحى خط أحمر وهي حق ثابت لهم لا يحق لأحد أن يقترب منها، محذرين من التلاعب بأعصاب أهالي الشهداء والجرحى بتأخير صرف رواتبهم واستخدامها كورقة سياسية.
ورفض أهالي الشهداء والجرحى التعامل مع أسر الشهداء والجرحى على أسس حزبية وطالبوا أبناء الشعب الفلسطيني بالالتفاف حول حقوق الشهداء والجرحى الوطنية وناشدوا قادة الفصائل بالتحرك الفوري العاجل للوقوف جنب أهالي الشهداء والجرحى والعمل الجاد والفوري على إنهاء قضيتهم.
من جهة أخرى دعا أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إلى هبة شعبية في وجه “مجزرة الرواتب” التي ارتكبتها السلطة بحق آلاف الموظفين وأهالي الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد بحر في بيان له أن الراتب يشكل أقل الواجب وجهد المقل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذين ضحوا بحياتهم وزهرة شبابهم وأفنوا أعمارهم في مشوار الكفاح والنضال والمقاومة في مواجهة الاحتلال.
ووصف بحر قطع الرواتب بأنها جريمة كبرى تعبر عن سلوك وضيع وسياسة خسيسة، تنبع من قلوب سوداء تجردت من القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية وأدمنت الحرص على رضا الاحتلال وتلبية مصالحه الكبرى والإساءة إلى المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وشدد على أن مجزرة الرواتب تطبيق لصفقة القرن في فصل الضفة عن غزة.
واعتبر بحر قطع الرواتب جريمة ضد الإنسانية وفق مقياس العدالة حسب كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية وانتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وفق المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الحقوقية لوقف هذه المهزلة التي ترتكبها السلطة بحق أبناء شعبها والانسجام مع قيم العدالة وقواعد القانون الدولي والإنساني الذي تتشدق به صباح مساء.
وأكد بحر أن الصمت عن مجزرة الرواتب يشكل تواطؤا ومشاركة للسلطة في خيانتها لدماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى ولمسيرة النضال والكفاح الوطني الفلسطيني، مشددا على أن شعبنا لن ينسى أو يغفر لأولئك الذين حاربوه في رزقه وقوت أطفاله وتركوه نهبا للجوع والمرض وفريسة بين أنياب الحصار، وأنه سوف يقتص ويحاكم هؤلاء النفر مهما طال الزمن.
وتسود قطاع غزة حالة من الاحتقان والسخط تجاه إقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب آلاف من الموظفين من مختلف الوزارات وكذلك رواتب آلاف من ذوي الأسرى والشهداء والجرحى، بدون إبداء أي أسباب للقطع، ويأتي ذلك في سياق تشديد العقوبات التي تفرضها السلطة ضد قطاع غزة وتشمل تقليص الرواتب وإحالة الآلاف للتقاعد المبكر الإجباري.