في بيان وصف بأنه حاد، أعرب أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس لجنة وضع دستور 2014 عمرو موسى عن قلقه البالغ من نتائج غير محمودة لغموض التعديلات الدستورية.
وقال في بيانه الذي وصل “المجتمع”: تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور، ومن الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة.
وأوضح أن لجنة الخمسين التي ترأسها لوضع مشروع الدستور في العام 2014 صاغته بناء على نص مبدئي أعدته لجنة العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة.
وأضاف أن دستور مصر الحالي على أعمدة سبعة هي: مدنية الدولة والحكم، والحقوق والالتزامات، والحريات والضوابط، والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتداول السلطة، والإصلاح الإداري واللامركزية.
وأشار إلى أن النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد، مطالبا مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده لأن هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم.
ودعا إلى حوار وطني وصفه بالـ”فسيح” بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان، وأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل.
وأكد عمرو موسى على أن الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله؛ واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل.
وختم موسى بيانه بوسم “اسلمي يا مصر” وهو عنوان النشيد الوطني الرسمي لمصر أثناء الاحتلال الانجليزي في الفترة من 1923م، و حتى 1936م، ألفه الشاعر والأديب المصري الراحل مصطفى صادق الرافعي.
يأتي نداء عمرو موسى، ليعبر عن حالة ضيق تتصاعد في مصر، بحسب مراقبين، أبرزتها تدشين عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة “اتحاد الدفاع عن الدستور” كإطار شعبي ديمقراطي مفتوح يتصدى لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بكافة الطرق الديمقراطية السلمية وفق بيان لهم فور اعلان البرلمان بدء مناقشات تعديلات للدستور.
واعتبر اتحاد “الدفاع عن الدستور” ما يحدث انقلابا على الدستور ومحاولة لنسف أساس التوازن المجتمعي الحالي وقطع الطريق على المضي نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي أساسها التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واحترام الدستور والقانون.
ومن الأحزاب التي وقعت التحالف الشعبي الاشتراكي، والمصرى الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية، والحزب الاشتراكي، والوفاق القومي، والمحافظين، إلى جانب تيار الكرامة، كما حضر الاجتماع نواب برلمانيون في تكتل 25/ 30، وأكاديميون، وشخصيات عامة مثل المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، وعبد الجليل مصطفى، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد البرعي.
التحالف الجديد سبقه بيان تكتل 25/ 30 البرلماني الذي رفض فيه التعديلات الدستورية المطروحة واعتبرها “ردة على مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتعيد مصر خطوات للوراء في مسار الديمقراطية، وتمنع تداول السلطة”.