طالبت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الخميس السلطة الفلسطينية بإعادة رواتب الأسرى والجرحى وجميع الموظفين الذين تم قطع رواتبهم على خليفة انتماءاتهم السياسية والتراجع عن الإجراءات العقابية التي اتخذتها ضد قطاع غزة مؤخراً.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس غرب مدينة غزة بمشاركة عدد من الموظفين المقطوعة رواتبهم إضافة إلى أهالي الأسرى والجرحى الذين قطعت رواتبهم.
ورفع المشاركون لافتات تعبر عن استنكارهم لقطع الرواتب مطالبين بضرورة التراجع عن ذلك، مؤكدين أن الراتب حق وليس منة من أحد.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب في كلمة له نيابة عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن موضوع قطع مخصصات الأسرى والجرحى لا يستهدف الخصوم السياسيين وإنما يستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته ونضالاته.
وأضاف شهاب يجب أن تظل قضية الأسرى قضية إجماع وطني غير خاضعة للتجاذبات السياسية حرصاً على الوحدة الوطنية.
وقال إن من يقطع مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى يخدم المخططات الصهيوأمريكية معتبراً ذلك جزءً من صفقة القرن التي تنوي الإدارة الأمريكية طرحها الفترة المقبلة.
وقال إن الشعب الفلسطيني لايمكن أن يركع أو يخضع مهما كانت السياسات والمؤامرات ومهما كان من يقفون خلف تلك المؤامرات والمخططات، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبتز بالمال أو بغيره.
وأشار إلى أن قطع الرواتب الهدف منه هو استمرار الحصار والضغط والعقوبات على كل من يقف ويرفض المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً على رفض كل المخططات والسياسيات التي تريد من خلالها كسر روح الشعب الفلسطيني مشدداً على فشلها.
وأكد أن قضية الأسرى ستبقى رمزاً لنضال الشعب الفلسطيني موجهاً التحية إلى كل الأسرى داخل السجون “الإسرائيلية”.
بدورها قالت زوجة الأسير محمد مرتجى في تصريحات خاصة لـ “المجتمع”: إن قطع راتب زوجها من قبل السلطة الفلسطينية سيكون له تأثير سلبي على حياتهم المعيشية والحياتية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
وأكدت أن الراتب يتم إرسال جزء منه إلى زوجها داخل الأسر والباقي يتم صرفه على شراء احتياجات البيت ولكن الآن بعد قطع الراتب لا تعرف ماذا ستفعل وتلبي احتياجات بيتها وأطفالها.
وناشدت السلطة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة الضغط من أجل إعادة صرف رواتب الأسرى والجرحى وجميع الموظفين.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب اكثر من 5000 موظف يتبعون لها أسرى وجرحى وشهداء وموظفين وقد حذرت مؤسسات حقوقية من استمرار قطع الرواتب مطالبة بضرورة إعادتها لأن الراتب حق للجميع.