الخطيب: الكويت في طليعة الدول المدافعة عن فلسطين في المحافل الدولية
على أثر قرار الاحتلال الصهيوني بتجميد عمل البعثة الدولية في مدينة الخليل بالضفة المحتلة وعدم التمديد لعملها بعد 22 عاماً من انتشارها في المدينة بقرار من مجلس الأمن الدولي أُثر مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة اليوم الأربعاء بناء طلب من دولة الكويت بهدف ممارسة ضغوط دولية على الاحتلال للسماح بعودة المراقبين الدوليين إلى الخليل، بعد أن طردهم الاحتلال الأسبوع الماضي ورفض التجديد لعملهم في انتهاك فاضح للقوانين الدولية، وسط مخاوف فلسطينية من ارتكاب الاحتلال والمستوطنين لمجازر جديدة بعد طرد البعثة الدولية.
الجلسة تحمل دلالات سياسية
وقال وزير العمل الفلسطيني الأسبق غسان الخطيب لــ” المجتمع” إن طلب الكويت عقد جلسة لمجلس الأمن مهم للغاية في هذا التوقيت، ويحمل دلالات سياسية بأن القضية الفلسطينية في قلب ووجدان الأمة بشكل عام والكويت بشكل خاص والتي تقف في كل المحافل الدولية من أجل الدفاع عن فلسطين.
ولفت الخطيب أن جلسة مجلس الأمن اليوم الأربعاء المغلقة حول طرد الاحتلال للمراقبين الدوليين بعد 22 عاماً من عملهم في الخليل يمكن أن تشكل أداة ضغط على الاحتلال وواشنطن للتراجع عن قرارهم الخطير الذي يدلل على نية مبيته للتصعيد والعدوان.
وأشار الخطيب أن الأسرة الدولية مدعوة للاستجابة لطلب الكويت اليوم بتشكيل عملية ضغط على الاحتلال بخصوص المراقبين الدوليين وإلا سيمارس الاحتلال المزيد من الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني.
الكويت وضعت مجلس الأمن محل اختبار
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لــ”المجتمع”: إن “جلسة مجلس الأمن الدولي وضعت الأسرة الدولية والمجلس في محل اختبار في ظل الانتهاكات “الإسرائيلية” للقوانين الدولية وعدم احترامها لقرارات مجلس الأمن “.
وأكد أبو يوسف أن الكويت بطرحها اليوم لطلب عقد جلسة لمجلس الأمن تظهر من جديد كما عودتنا دائماً بالتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، فهي بدون شك في طليعة الأمة العربية المدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوقف الاحتلال بعثة المراقبة الدولية في الخليل والمكونة من 77 عنصراً من جنسيات أجنبية مختلفة والتي انتشرت في الخليل بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف والتي وقعت في شهر رمضان المبارك عام 1994م والتي ارتكبها مستوطن مجرم بحق المستوطنين في صلاة الفجر، وبعدها بثلاثة أعوام أقر نشر القوات الدولية بعد ضغوط من المجتمع الدولي، وقد وثقت بعثة المراقبة الدولية منذ انتشارها نحو 40 ألف انتهاك من قبل الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين في الخليل.