طلب وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية المعلم أحمد الخير، الذي توفي أثناء احتجازه بمقر أمني في ولاية كسلا شرقي البلاد.
جاء ذلك لدى لقائه رئيس “نقابة عمال التعليم العام”، عباس حبيب الله، أمس الأحد، لبحث ملابسات وفاة أحمد الخير بمحافظة “خشم القربة” في ولاية كسلا، وفق “وكالة الأنباء السودانية” الرسمية (سونا).
وأضافت الوكالة السودانية أن وزير العدل وجه الإدارة القانونية (النيابة العامة) بولايتي كسلا والقضارف (شرق) بإمداد لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات بالبلاد، وهي اللجنة التي يرأسها، بتقرير عاجل حول ملابسات وفاة المعلم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الطبية.
وأكد سالم حرص اللجنة أداء مهامها بتجرد وحزم وشفافية للوصول للحقائق المجردة تحقيقاً للعدالة وإبراءً للذمة وتحديداً للمسؤوليات.
وأعلنت الشرطة السودانية السبت وفاة المعلم أحمد الخير أثناء احتجازه في مقر أمني بولاية كسلا شرقي البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير شرطة ولاية كسلا (شرق)، يس محمد الحسن، قوله: إن الرجل توفي أثناء إجراءات التحقيق معه، وكان ضمن متهمين آخرين تم التحفظ عليهم في حراسة جهاز الأمن، دون أن يوضح سبب التحفظ عليه.
وأضاف الحسن أن الموقوف شعر بالمرض وتم تحويله للمستشفى، وبعد الكشف الطبي الأولى له، أفاد الطبيب المختص بأنه فارق الحياة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تشريح جثة أحمد الخير تمت في ولاية القضارف.
وتشهد مدن سودانية منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة “العفو” الدولية: إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلاً.