قال النائب السابق مبارك الدويلة إنه يحز في الخاطر أن الشرفاء تسقط عضويتهم ولا يستطيعون العودة إلى بلادهم في حين أن نواب الإيداعات يسرحون ويمرحون .
وأضاف: نتطلع إلى دار سلوى حيث سمو الأمير وأن تكتمل أفراح الكويت بالعفو الذي يعيد هؤلاء الأبطالإلى ديارهم.
ومن يطالب بعدم العفو فإنهم لا يحبون البلد وسيطالبون بشروط تعجيزيةحتى لا تتم.
ودائما يقولون من أقوى حكم المحمكة أم قرارات مجلس الأمة، ولو افترضنا أن النواب صوتوا على عدم الخلو كيف سيكون الأمر.
وقال الخبير الدستوري د. محمد المقاطع إن ما تم في مجلس الأمة الأربعاء الماضي لم يكن إلغاء عضوية وإنما هو تنقيح للدستور وأن ما حدث هو قرار من رئيس المجلس وليس من المجلس فعندما سلم النائبان الحربش والطبطبائي أنفسهما في الصيف الماضي قلت إن التسليم ليس صحيحاً
لشاغر العضوية فيجب أن يوافق مجلس الأمة على إسقاط العضوية
وقال إن أي إجراء قانوني لا ينفذ على عضو مجلس الأمة استناداً إلى المادة 111 من الدستور وهذه المسألة واضحة، والأمر لا يحتمل الافتاء .. ومجلس الأمة يملك السيادة على أعضائه فالمجلس سيد قراراته بحكم المادة 115 والمادة 117 وصدور اللائحة الداخلية للمجلس لا يحوز أن تتصدى المحكمة الدستورية لأعمال المجلس وهذه ليست لائحة تنفذية تخضع للقانون.. وإلغاء المادة 16 من اللائحة أصلاً غير صحيح.
وأضاف إن عدد النواب الذين صوتوا بعدم رفع الحصانة أكثر من عدد من صوت برفع الحصانة فهل هذا تشكيك بالقضاء ؟
وقال المقاطع هل تم التصويت على إسقاط العضوية؟!.. ولكن الذي حدث هو قفز على الدستور.
وأوضح أن انتهاء العضوية لا يؤدي إلى خلو العضوية إلا عبر تصويت الأعضاء حتى في حالة الوفاة.
وقال إن إعلان الخلو لم يأت بعد اسقاط العضوية وهو ما لم يتم.
وأكد أن إلغاء المادة 16 من اللائحةً أحيت المادة 50 من
الدستور والعضوية لم تسقط، بل العضوية لازالت قائمة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يدعوا للانتخابات ولو كنت عضواً فلن أتردد في استجواب رئيس مجلس الوزراء لهذا السبب.