منعت المحكمة العليا الفنزويلية، أمس الثلاثاء، رئيس البرلمان، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتًا للبلاد، من مغادرة فنزويلا وجمدت حساباته المصرفية.
جاء ذلك بحسب بيان نشره رئيس المحكمة، مايكل مورينو، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء,
وقال مورينو: إن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلية، غوايدو البالغ من العمر 35 عاماً، ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيقات، مشيراً إلى أن المحكمة قررت أيضاً “تجميد حساباته المصرفية”.
والثلاثاء، دعا النائب العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، المحكمة العليا لمنع غوايدو من السفر، وتجميد حساباته المصرفية.
وقال النائب العام في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: إنه فتح تحقيقاً جنائياً في تصرفات غوايدو بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد على خلفية إعلانه تنصيب نفسه رئيساً.
وأضاف: تلك التصرفات تمثل جرائم خطيرة تنتهك النظام الدستوري، داعيًا لمنعه من السفر، وتجميد حساباته.
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير الجاري، إثر ادعاء غوايدو، زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـغوايدو رئيساً انتقاليا لفنزويلا، وتبعته دول بينها كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وجواتيمالا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا .
في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى في يناير الجاري اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد