قال موقع “والا” العبري إن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله تعد ضربة موجعة لجهود المصالحة المصرية بين حركتي فتح وحماس، لافتا إلى أن الحمدالله قدم استقالته بعد توصيات من محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك بعد فشل حكومته في إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وواصل “الخطوة الجديدة تعد ضربة لجهود المصالحة التي ترعاها القاهرة بين فتح وحماس، في وقت لم يعلق فيه عباس على الإجراء الأخير، إلا أنه خلال جلسة لحركة فتح عقدت قبل يومين، أوصى رئيس السلطة الفلسطينية بتغيير واستبدال حكومة الحمدالله، في وقت نددت فيه حماس بالأمر واعتبرته محاولة لإقصائها من المشهد السياسي الفلسطيني”.
وأضاف الموقع العبري: “الحمدالله تولى رئاسة الحكومة الفلسطينية عام 2014، وقاد جهود الوساطة مع حماس التي سيطرت بانقلاب على غزة في عام 2007، ووقعت الحركتان اتفاقا للمصالحة في القاهرة قبل حوالي عام ونصف، بموجبه يستعيد أبو مازن السيطرة من جديد على القطاع وعلى المعابر الحدودية بين غزة وسيناء وإسرائيل”.
وختم الموقع العبري” بالرغم من ذلك تزايدت الخلافات بين فتح وحماس فيما يتعلق بتقاسم السلطة، والسياسات المتبعة تجاه إسرائيل، ما أدى في النهاية إلى فشل الوساطة المصرية ، ومحاولات المصالحة بين الحركتين الفلسطينيين، وعدم النجاح في تنفيذ اتفاق القاهرة”.
وبعنوان “أبو مازن يحاول العودة إلى نقطة الصفر”، قال موقع “ماقور ريشون” الإسرائيلي إن “العقوبات الجديدة المتوقع أن يفرضها عباس على حماس هدفها تقليل تأثير ونفوذ خصومه ورفع شعبيته الجماهيرية بين الفلسطينيين”.
ولفت “إسرائيل سمحت بنقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لغزة، وبشكل عام تم ضخ أكثر من 45 مليون دولار للقطاع، ما قلل من وتيرة المواجهات على الحدود وإطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة الفلسطينية صوب المستوطنات اليهودية، لكن الحديث يدور عن إجراء مسكن للآلام لن ينجح في حل المشكلة الحقيقية، فقد أعلن منظمو المتظاهرات اليوم عن تنظيم مسيرة من القطاع ونيتهم الدخول في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بينما تستغل حماس الأمر لتناور بين الأطراف والجهات المختلفة”.
وأوضح “بالأمس تم الإعلان عن سلسلة من البرامج لإعمار القطاع على يد قطر والأمم المتحدة، وبلور سفير الدوحة العمادي ومبعوث الأمم المتحدة ملادينوف مؤخرا برامج لتوفير العمل للآلاف من الغزاويين وتحسين أوضاع المعيشة بالقطاع”.
واستدرك الموقع العبري “بينما تجرى محاولات لتخفيف الضغوط عن غزة، يطمح عباس إلى تحقيق أهداف أخرى؛ ألا وهي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على القطاع، وفصل حوالي 5 آلاف موظف من السلطة هناك وبهذا يتم تخفيض الأموال التي تضخها رام الله لغزة ما سيفاقم الازمة المالية، كما سيقلل الرجل من كميات البضائع التي تدخل من معبر رفح الحدودي، ويزيد من الضرائب التي تفرض على البضائع الواردة من معبر إيريز”.
وختم ماقور ريشون “عباس يرمي من وراء تلك الإجراءات إلى تقليل نفوذ حماس وزيادة شعبيته الجماهيرية بعد جولة القتال الأخيرة مع تل أبيب، والهدف هو زيادة الضغط الداخلي على مواطني القطاع، ودفعهم لمواجهة عسكرية مع إسرائيل تعيد السيطرة على غزة إليه، أو التسبب في حدوث انقلاب عسكري بالقطاع”.
—-
(نقلا عن الشبكة العربية للأخبار)