شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، على أن بلاده تعتبر “اتفاق أضنة” المبرم بين أنقرة ودمشق، عام 1998، “لا يزال سارياً”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط.
وقال الوزير الروسي: إن “جوهر الاتفاق يتمثل في تبديد المخاوف الأمنية لتركيا”.
وأضاف: “وافقت الإدارة السورية على إبرام هذه الاتفاقية، وتحملت التزامات محددة، نفترض أن الاتفاق لا يزال ساري المفعول، كما أفهم، فإن الدول الأطراف فيه (تركيا وسورية) تعتقد هذا أيضاً”.
وأوضح أن موسكو وأنقرة مهتمتان باستعادة سورية لسيادتها ووحدة أراضيها.
واستطرد: “شركاؤنا الأتراك أكدوا مرة أخرى دون قيد أو شرط، على أننا جميعا مهتمون باستعادة سورية للسيادة ووحدة أراضيها بشكل كامل”.
وأشار إلى توافق رئيس بلاده فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أرودغان، مرة أخرى، بخصوص الموضوع المذكور خلال اجتماعهما بموسكو، الأربعاء الماضي.
وينص اتفاق أضنة، على تعاون سورية التام مع تركيا في “مكافحة الإرهاب” عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لـ”بي كا كا”، وإخراج (وقتها) زعيمه عبد الله أوجلان، من ترابها، وإغلاق معسكراته في سورية ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي هذا التنظيم إلى تركيا.
كما ينص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سورية دعمها لـ “بي كا كا” فوراً.
كما تعطي الاتفاقية تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
وأعرب الوزير الروسي، عن أمله في عقد اللجنة الدستورية حول سورية اجتماعها الأول في “المستقبل القريب”.
وقال: “بالتوازي مع اجتثاث بقايا الإرهاب من الأراضي السورية وحل القضايا الإنسانية المتعلقة بعودة اللاجئين وبناء الثقة، يجب التحرك على طريق العملية السياسية”.
ولفت لافروف، إلى أن “الدول الضامنة لصيغة “أستانا” (تركيا وروسيا وإيران) قامت، بفضل العمل الشاق مع الحكومة (سورية) والمعارضة، بإعداد مقترحات لتشكيل اللجنة الدستورية”.
وأعرب عن أمله في أن “تتمكن هذه اللجنة من عقد اجتماعها التأسيسي في المستقبل القريب”.