رجح سياسيون مصريون انتقال التعديلات الدستورية المتوقعة على نطاق واسع في مصر، من خانة الاقتصار على مدد الرئاسة فقط إلى خانة حذف ما يخص المصالحة والعدالة الانتقالية التي تجسدت في المادة (241) في الدستور الحالي، بالتزامن مع تصريحات شبه رسمية عن ضرورة تقنين المادة أو إلغائها حتى لا تطول جماعة الإخوان التي تحظرها السلطات المصرية الحالية.
بند مستهدف
من جانبه، قال الكاتب المعارض وأحد ممثلي جماعة الإخوان في “الجبهة الوطنية المصرية” قطب العربي: بالطبع ستطال أي تعديلات للدستور بند العدالة الانتقالية ضمن حزمة أكبر من النصوص التي تمثل في مجملها روح ثورة يناير.
وأضاف في تصريحات لـ”المجتمع” أن هذا البند كان يقتضي إصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد للبرلمان وهو مالم يتم بسبب غياب الإرادة السياسية لهذه العدالة الانتقالية، وقد ضمت أول حكومة بعد يوليو 2013 وزارة للعدالة الانتقالية لكنها لم تفعل شيئاً وتم إلغاؤها في أول تعديل وزاري.
وأشار إلى أن النظام يتعامل مع الدستور بشكل عام وكأنه غير موجود، وتم العمل عكس نصوصه في كل المجالات تقريباً بما في ذلك العدالة الانتقالية، مؤكداً أن المصالحة المجتمعية أو الوطنية لا تتحقق فقط بوجود نصوص مكتوبة، ولكنها تتحقق بتوافر الإرادة لذلك، وعندما يتم التوصل إليها تأتي الدساتير والقوانين لتجسدها في نصوص.
وأوضح أن النظام الحالي غير راغب بالمرة في أي عدالة انتقالية أو مصالحة مجتمعية؛ لأنه يجد أن أساس بقائه وشرعية وجوده هي بمحاربة الإخوان المسلمين الذين يصنفهم ضمن الكيانات الإرهابية التي يقدم نفسه للغرب باعتباره المحارب الأول لها.
لا تصالح
من جانبه، يرى عضو البرلمان المصري في الخارج عزالدين الكومي أن المادة (241) من الدستور الحالي، الذي يصفه بأنه “دستور العسكر” تنص على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقية والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقاً للمعايير الدولية، ولذلك هناك رفض لإصدار قانون العدالة الانتقالية.
وأضاف في حديث لـ”المجتمع” أن نية النظام الحالي من وراء التعديلات الدستورية ليس فقط من أجل مد فترة الرئاسة وفتح مددها من أجل بقاء السيسي في الحكم مدى الحياة، ولكن الهدف الأساسي، كما قال البعض هو النص في التعديلات الدستورية الجديدة على عدم التصالح مع كل الكيانات المعارضة والتنظيمات التي يصنفها النظام إرهابية، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين.
ويؤكد الباحث السياسي أحمد مولانا أن تعديل الدستور مرتبط بالأساس بإزالة القيود عن بقاء الرئيس المصري الحالي رئيساً مدى الحياة، أما موضوع العدالة الانتقالية فلا وجود واقعياً له، فضلاً عن أن الدستور في مصر ليست له خصوصية أو قدسية إنما هو ألعوبة بيد النظام يعطله متى يشاء، ويعدله متى شاء، وفقاً للمصلحة، مؤكداً أن مادة العدالة الانتقالية أمر ثانوي، فلم تكن لها قيمة طوال 5 سنوات، وتغييرها تحصيل حاصل، وفق رأيه.
إلزام بالمستحيل
في المعسكر الآخر، صرح أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في وقت سابق، أن إلزام الدستور للبرلمان بسن قانون العدالة الانتقالية هو إلزام بالمستحيل، موضحاً أن نص الدستور متضمن عمل مصالحة، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو أمر لا يمكن تقبله في ظل العنف الممنهج من الإخوان، بحسب ما يرى، وهو ما تنفيه عادة جماعة الإخوان المسلمين معلنة تمسكها بالسلمية ورفضها للعنف والإرهاب.
ويرى عضو البرلمان الحالي محمد فؤاد، في تصريحات صحفية مؤخراً أن المصلحة العامة للبلاد تتطلب تعديلاً حتمياً لبعض مواد الدستور، خاصة أن هناك عدداً من المواد تحتاج إلى سد الثغرات الموجودة بها، ومن بينها كما يتداول قطاع من المواليين للسلطات المصرية بند المصالحة والعدالة الانتقالية.