أعلن رموز للمعارضة المصرية في الداخل والخارج تضامنهم الكامل مع أهالي بمنطقة نزلة السمان القريبة من منطقة الأهرام الأثرية ضد ما وصفوه بـ”هجمة الإزالات المشبوهة” رغم مشاركة بعض أهالي المنطقة في موقعة الجمل الشهيرة إبان ثورة 25 يناير في مصر، فيما نفت الحكومة المصرية تخصصيها أماكن بالمنطقة لمستثمر إماراتي، وفرقت مظاهرات الأهالي بالقوة وأوقفت 24 مواطناً رهن التحقيقات.
مشروع قديم جديد
النائب المصري السابق والمعارض زياد العليمي، يرى أن ما حدث في نزلة السمان نسخة مما حدث في جزيرة الوراق والقرصاية وغيرهم، وهو عبارة عن جزء من مشروع جمال نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك “مصر 2020” وهو نفسه مشروع النظام الحالي “مصر 2050”.
وكشف في بيان اليوم على صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن أن هذا المشروع يشمل مناطق كثيرة ومشروعات مختلفة منها إخلاء الجزر النيلية، كجزيرة الدهب، وجزيرة محمد، والوراق، ومشروعات أخرى، كمثلث ماسبيرو، وأرض مطار إمبابة، وتطوير شمال الجيزة، وإزالة أرض المعارض، ومستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، وأرض مسرح البالون، وأرض حديقة حيوان الجيزة، وغيرها.
وشدد على أهمية التضامن مع الأهالي مؤكداً أن المواطنين المصريين في جزيرة الوراق والقرصاية ونزلة السمان وغيرها -بغض النظر عن اتفاقهم أو اختلافهم مع ثورة يناير- يستخدمون مبادئها وأدواتها كي يرفضوا سلب حقهم القانوني منهم، وهذا من مكاسب يناير الذي على كل مؤمن بالتغيير أن يحتفي بها، ويحتفي بناس جديدة لم تكن ترى ما رأى ثوار يناير وعينيها ترى الآن التجربة.
وأوضح أنه لا يوجد أحد ضد التطوير، ولكن ليس على حساب المصريين، ومن حق المتضررين تعويض عادل جابر للضرر، وهذا لا يحدث بالبلطجة أو بالقوة العسكرية، ولكن بقوة القانون، مؤكداً أن التضامن مع الأهالي ليس خاضعاً للتقييم لأنه في الأصل انتصار للدولة التي يحلم به أبناء يناير.
الكاتب المعارض سليم عزوز، من جانبه، أكد أن هدم البيوت في نزلة السمان يأتي تمهيداً لبيع المنطقة للمستثمر الإماراتي، الذي لم يسميه، ووصفه بأنه “مخلص حق” نزلة السمان التي قادت موقعة الجمل بإشراف السيسي عندما كان مديراً للمخابرات الحربية، ولكنه أكد أهمية عدم التفريط في التضامن مع الأهالي رغم ما حدث.
من جانبه، حذر الكاتب المعارض وأحد ممثلي جماعة الإخوان في “الجبهة الوطنية المصرية” قطب العربي من إهمال التضامن مع الأهالي عقب فض مظاهراتهم الإثنين بالقوة والقنابل المسيلة للدموع، مؤكداً أنه من الظلم أن نضع أهالي نزلة السمان جميعاً في كفة واحدة باعتبارهم جنود “معركة الجمل” التي كانت تستهدف إجهاض ثورة يناير في مهدها.
وأضاف في تدوينة له أن نفراً من أبناء المنطقة شاركوا بخيولهم وجمالهم، لكن غيرهم لم يشارك، بل إن الكثيرين من أبناء المكان ضد الانقلاب العسكري وما جره على مصر من ويلات.
ولكن العربي أعرب عن أسفه عمن تحدث من الأهالي أمام الكاميرات من المكلومين حاولوا استجداء عطف السلطة بحجج أنهم وقفوا مع الجيش والشرطة من قبل، وأنهم وقفوا ضد الإخوان، وهو ما يرسم صورة سلبية عنهم، مؤكداً أنه من الأجدر بهؤلاء المكلومين أن يرفعوا عقيرتهم بمظالمهم فقط وأن يدافعوا عن بيوتهم مهما كلفهم ذلك من ثمن ولا يقحموا أنفسهم في تبريرات خاطئة.
للحكومة رواية أخرى
وفي المقابل، يرى موالون للحكومة أن الإزالة واجبة، خاصة بعد تعهد الحكومة بنقل المتضررين إلى شقق قريبة، من أجل تطوير منطقة الأهرامات الأثرية، وزيادة دخل السياحة، وهو ما أكده محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.
ووفق بيان رسمي، نفت محافظة الجيزة صحة ما تردد من شائعات بشأن إزالة عدة بيوت مأهولة بالسكان في نزلة السمان بمنطقة الأهرام، موضحة أن “أعمال الإزالة والتي تم تنفيذها بحرم المنطقة الأثرية بمنطقه الأهرامات تتم بالتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية هي أعمال إزالة لـ4 عقارات مخالفة لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن أصحاب العقارات المخالفة لم يهتموا بمراعاة الجانب الأثري لمنطقه الأهرامات العريقة التي تأتي إليها الوفود السياحية للاستمتاع بالتراث الأثري الذي لا مثيل له بالعالم، وقاموا ببناء وتعلية العقارات مما يشوه المنظر العام للمنطقة الأثرية ولم تمتد أعمال الإزالة إلى أي مبانٍ مأهولة بالسكان من قريب أو بعيد.
الحكومة لم تكتف بالنفي والبيانات، ولكنها خاضت اشتباكات عنيفة مع الأهالي الذين رفضوا تنفيذ الإزالات، أسفرت عن اعتقال 24 من الأهالي، وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع وتفريق مظاهرات الأهالي الذين أكدوا أن منازلهم تعود إلى عشرات السنين وأنهم يمتلكون عقوداً تثبت ملكيتها.