ما تفرضه المحاكم العسكرية الصهيونية على الأسرى الفلسطينيين من غرامات مالية بعد صدور الأحكام الفعلية عليهم بالسجن يرهق عائلاتهم التي تتدبر أمرها بصعوبة، واشتكت عائلات الأسرى من هذه الغرامات التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف مليون شيقل.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن المحاكم العسكرية فرضت ما قيمته 63 مليون شيقل (17 مليون دولار) على الأسرى الفلسطينيين كغرامات خلال ثلاث سنوات ماضية، ففي عام 2015 كانت الغرامات المالية 21 مليون شيقل، وفي عام 2016 و2017 كانت 43 مليون شيقل، وجميعها تذهب إلى خزينة الإدارة المدنية في الضفة الغربية التي تعاقب الفلسطينيين يومياً بعمليات المصادرة والهدم والتجريف ومنع البناء وفرض الغرامات الباهظة على المواطنين بحجة البناء غير المرخص.

انتقام

يقول عيسى صبري، والد الأسير المحرر الفتى أحمد صبري: أكثر من ثلثي راتبي الشهري (3000 آلاف شيقل) يذهب غرامة مالية، ويضيف: لم يكن هناك أسباب واضحة لفرض هذه الغرامة سوى زيادة في الانتقام من عائلة الأسير، ففي فلسطين يتم دفع فاتورة العمر والمال معاً.

وتقول عائلة الأسير أديب الغلبان من قلقيلية: في الاعتقال الأول تم فرض غرامة بقيمة 40 ألف شيقل عليه وتم جمعها بشق الأنفس وبعد شهرين من الإفراج عنه تمت إعادة اعتقاله مع زوجته أمينة وتم الإفراج عنها لاحقاً.

ويقول منسق المسيرة الأسبوعية مراد أشتيوي من قرية كفر قدوم: الاعتقالات في القرية على خلفية استمرار انطلاق المسيرة الأسبوعية كبيرة جداً، ورافق هذه الاعتقالات فرض غرامات على المعتقلين زادت عن الربع مليون شيقل، ويضيف أن الاحتلال يسعى إلى فرض الغرامات المالية حتى يمنع استمرار المسيرة، وهذا الأمر يرهق الأهالي، وتتراوح الغرامات من ألف شيقل إلى ما يزيد على العشرة آلاف شيقل.

عقوبة ازدواجية

ويقول المحرر الأديب الكاتب وليد الهودلي: خلال تجربتي في السجون على مدى 14 عاماً، شاهدت مدى ظلم الغرامة المالية خصوصاً على الأطفال، فهي حمل إضافي يفرضه الاحتلال على العائلات الفلسطينية وهي عقوبة ازدواجية.

ويوضح قائلاً: في العالم لا يتم العقاب المزدوج إلا في هذه الدولة العنصرية، فلا يتم الاكتفاء بتقديم الأطفال إلى محاكم عسكرية مخالفة للقانون بل يتم فرض غرامات مالية باهظة، أو السجن عوضاً عنها مدة طويلة، وتكون العائلة بين أمرين أحلاهما مُر.

ويقول أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي الأسرى: سمة هذه المرحلة هو فرض المحاكم الإسرائيلية غرامات مالية على الأسرى المقدسيين تصل إلى ملايين الشواقل كما حدث مع الأسير بلال غانم.

ويلفت أبو عصب إلى أن المحاكم الإسرائيلية عمدت أيضاً إلى فتح المجال أمام المستوطنين وشركات الحافلات وشركة القطار الخفيف إلى رفع قضايا تعويض للمحاكم الإسرائيلية تطالب الأسرى المحررين الذين يدفعون الغرامة المالية بمبالغ مالية إضافية مهولة.

ويبين أبو عصب أنه بعد دفع الغرامة يتم تقديم شكوى من المستوطن أو شركة الحافلات أو القطار الخفيف كما حدث مع أسرى مخيم شعفاط لدفع مبالغ مالية طائلة بحجة تحطم زجاج الحافلات أو القطار الخفيف أو المركبات التابعة للمستوطنين، فالتغول في فرض الغرامات لم يعد له سقف محدود، وهو عقوبة عنصرية مؤلمة لعائلات تعيش تحت خط الفقر ومصادر الدخل لديها محدودة جداً.