أعلن قيادي في “حركة التحرير الوطني الفلسطيني” (فتح)، الإثنين، أن حركته جاهزة لخوض الانتخابات التشريعية، معتبرًا أنها “حق للشعب الفلسطيني، ومخرج من حالة الانقسام”.
جاء ذلك في كلمة محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية للحركة، خلال افتتاح المركز الطبي في الجامعة العربية في رام الله.
وقال اشتية، إن من حق الشعب الفلسطيني اختيار ممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان دولة فلسطين في كامل أراضي الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس.
وأضاف: “الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر التوجه إلى قطاع غزة، وبدء المشاورات حول الانتخابات”.
والأحد، طلب الرئيس الفلسطيني من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، متابعة قضية الانتخابات، والمشاورات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات، من أجل عقد الانتخابات التشريعية.
وخلال لقاء جمعهما برام الله، أكد عباس دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية، وتوفير كل ما يلزم لإجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن.
وفي كلمته، طالب اشتية، إسرائيل، باحترام الاتفاقيات الموقعة بخصوص الانتخابات، وخاصة مدينة القدس، والسماح بإجراء الانتخابات كما جرى في عامي 1996و2006.
وأشار إلى أن جهود عقد الانتخابات يرافقها تشكيل حكومة سياسية فصائلية، تشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وتابع: “الانتخابات حق للشعب الفلسطيني، ومخرج من حالة الانقسام في ظل رفض حركة حماس لمنظور حركة فتح للمصالحة، ورفضنا لمنظور حركة حماس القائم على التقاسم الوظيفي”.
ولفت اشتية إلى أن الانتخابات المقبلة “ستكون انتخابات لبرلمان دولة فلسطين التي اعترفت بها 138 دولة حول العالم، وتجسيد هذه الدولة عبر مجموعة مفاصل اقتصادية وسياسية وقانونية وأمنية”.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وكان المجلس التشريعي المنحل يتكون من 132 مقعدًا، تمتلك حركة “حماس” 76 مقعدًا منها؛ مقابل 43 مقعدًا لحركة “فتح”، و13 مقعدًا لأحزاب اليسار والمستقلين.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت في 2006.
ونص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بما فيها “فتح” و”حماس” في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 مايو/ أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقًا للقانون الأساسي.
ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.