سلسلة من الضربات ما زالت تتلقاها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي باتت تهدد وجودها واستمرارها في خدمة قضية اللاجئين الفلسطينيين، وكان آخر ذلك الهجوم والمخطط الخبيث الذي تعرضت لها قضية اللاجئين، وهو قرار حكومة الاحتلال بإغلاق كافة مدراس ومؤسسات “الأونروا” في القدس المحتلة مطلع العام القادم، والسيطرة على تلك المدارس؛ مما يعني عملياً طرد “الأونروا” من القدس وتصفية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
اتخذ قرار حكومة الاحتلال وفق وسائل إعلام عبرية، وتم وضع خطة للتنفيذ على أن تبدأ مطلع العام القادم، وقد وضع هذه الخطة الخطيرة ما يعرف برئيس بلدية الاحتلال الأسبق نير بركات الذي قال في تصريح خطير له: إنه حان الوقت لوضع حد لما سماه بـ”كذبة اللاجئين”. 
ولم يكتفِ بركات بذلك، بل زعم أن “الأونروا” تقوم بالترويج للكراهية والتحريض ضد الشعب اليهودي من خلال المناهج المدرسية.
وتنص خطة بركات التي تم اعتمادها على أن تصبح المدارس في القدس الشرقية تابعة للبلدية، وتحت إشراف إسرائيلي كامل.
غضب فلسطيني عارم
وقد أثار القرار الصهيوني ردود أفعال فلسطينية غاضبة واصفة هذا القرار بأنه يأتي في سلسة الحلقات التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين التي باتت واضحة للعيان من خلال قرار واشنطن مطلع العام الماضي تجميد المساعدات السنوية التي تقدم لـ”الأونروا” التي كانت تقدر سنوياً بنحو 300 مليون دولار، وطرح أعضاء في الكونجرس الأمريكي لمشروع قرار لا يعترف إلا بـ40 ألف لاجئ فلسطيني.
وأكد مفوض ملف اللاجئين في القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية محمود خلف لـ”المجتمع”، أن القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال بحق “الأونروا” إهانة للقانون الدولي وللأمم المتحدة وللمجتمع الدولي عموماً؛ لأن “الأونروا” أنشئت بقرار من الأمم المتحدة وليس للاحتلال أي ولاية قانونية عليها، والاقتراب منها يعد جريمة في نظر القانون الدولي. 
وأشار خلف إلى أن قرار حكومة الاحتلال تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويعكس عقلية الاحتلال المناهضة لكل الحقوق والمؤسسات الدولية التي تدعم القضية الفلسطينية.
وشدد خلف على أن استهداف “الأونروا” يأتي كذلك ضمن مخطط التهويد الشامل الذي يستهدف كل المؤسسات الفلسطينية في القدس.
“الأونروا”.. و”صفقة القرن”
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ”المجتمع” إلى أن قرار الاحتلال بحق مدارس “الأونروا” في القدس المحتلة هو استهداف للوجود الفلسطيني ولقرارات الأمم المتحدة وللمنظمات الدولية، ويأتي لإكمال دور واشنطن في تصفية قضية “الأونروا” وإنهاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وأكد أبو يوسف أن هناك قرارات واضحة صدرت من الأمم المتحدة ومنها قرار (194) حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وعليه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تعتدي على مؤسسة دولية بحجم “الأونروا” وتغلق مدارسها ومؤسساتها.
وأشار أبو يوسف إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين باتت تتعرض لحرب وجود حقيقية، ولذلك على كل العالم وأحراره مساعدة الشعب الفلسطيني في مقاومة كل المخططات التي تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين.
“أسرلة” التعليم
وأكد مدير مركز القدس للدراسات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري أن إغلاق مدارس “الأونروا” في القدس يأتي في سياق “صفقة القرن” التي تعدها الإدارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال الحموري في لقاء مع “المجتمع”: ثلث مدارس القدس تابعة لوكالة الغوث والمدارس الخاصة وعدد الطلاب فيها ما يقارب 10 آلاف طالب وطالبة، وإلغاء دور الوكالة يعني شطب قضية اللاجئين في مدينة القدس، فهدف الاحتلال القضاء على رمزية اللاجئين في القدس، وشطب هذا الرمز بالكلية واستبدال المناهج بمناهج إسرائيلية تصب في “أسرلة” التعليم وغزو ثقافي يؤدي إلى النتيجة النهائية في شطب الحق التاريخي للشعب الفلسطيني.
وأضاف: المطلوب عربياً وإسلامياً التحرك العاجل لدعم الوكالة لأن أمريكا بقيادة ترمب تعمل على تجسيد أزمة بداخل وكالة الغوث تقدمة لإغلاقها وشطبها، والواجب من الدول العربية والإسلامية المسارعة لدعم الوكالة وإبقاء قضية اللاجئين حية غير قابلة للشطب والتذويب، مبيناً أن مخططات الاحتلال الخطيرة بدأت بالتنفيذ، وسيكون ما بعد القدس استهداف كل مكاتب وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية من خلال حظرها ومنعها من العمل.
واعتبر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة عكرمة صبري استهداف وكالة الغوث مقدمة لتصفية اللاجئين، وبالذات في مدينة القدس، حيث يسعى الاحتلال على شطب كل الرموز التاريخية والدينية والجغرافية في القدس.
بدورها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي قرار مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو تنفيذ خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات القاضية بإغلاق مدارس ومؤسسات “الأونروا” في القدس مع بداية العام القادم بأنه إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستهانة واستخفاف بقوانينه وقراراته ومؤسساته.
إلى ذلك، أوضح الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي المشعشع في منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”، أن “الأونروا” تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ عام 1950، ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية ومنذ العام 1967 تقف ضد وجود “الأونروا” والأرضية التي ترتكز عليها في إدارة خدماتها في القدس الشرقية.