– السبسي: البطالة والفقر ما زالا مستمرين.. المناطق الداخلية مازالت مهمشة.. لا يمكن بناء ديمقراطية خلال 8 سنوات.. النتائج الملموسة تحتاج إلى وقت
– الغنوشي: لا يوجد بديل عن سياسة توافقية وفقاً للقانون الانتخابي.. بطاقة تونس الفائزة هي نجاح انتقالها الديمقراطي ويجب ألا نفقد هذه البطاقة
– 9 حكومات لتونس منذ عام 2011 فشلت في حل مشكلات البطالة والفقر خاصة بين الشباب المتعلمين و30% منهم عاطلون
– العملة التونسية تراجعت بشدة وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5%
متظاهر تونسي مكمم يحمل سلة فارغة وبطاقة حمراء مع ملصق مكتوب عليه “بطاقة حمراء لكل السياسيين بدون استثناء” خلال مظاهرة للاحتفال بالذكرى الثامنة للانتفاضة الديمقراطية في تونس العاصمة، 14 يناير 2019.
تجمّع الآلاف، يوم الإثنين الماضي، في العاصمة التونسية وقد مر بالبلاد 8 سنوات منذ أن أطاحت ثورة ديمقراطية برجلها القوي الذي طال حكمه، وجاءت هذه التظاهرة وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وغضب الشعب المستمر من الوعود التي لم تتحقق بعد الثورة.
اجتمعت النقابات والأحزاب السياسية وغيرها من جماعات المجتمع المدني في تونس للاحتفال بثورة 2011 ومن أجل استمرار الضغط على الحكومة لتحسين الفرص الاقتصادية في ذلك البلد الفقير.
عمال الدولة الذين يريدون إنهاء خطة تجميد الرواتب سيقومون بإضراب عام يوم الخميس قد يعطل المطارات والموانئ وصناعة السياحة الحيوية في هذه الدولة المتوسطية، وقد حذر زعيم الاتحاد محمد علي بوغديري من احتمال وقوع أعمال عنف قائلاً: إن “صبر العمال” ينفد.
وقد افتتح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي معرضاً، يوم الإثنين الماضي، عن الثورة في المتحف الأكبر في البلاد، وحث جميع الأطراف على العمل معاً لحل خلافاتهم، واستدعى اللاعبين السياسيين الرئيسين والزعماء النقابيين الأسبوع الماضي للضغط عليهم لتجنب الاضطرابات.
وحذر السبسي من خطر حدوث إضراب عام على الاقتصاد الهش للأمة، لكنه أقر بأن البطالة والفقر ما زالا مستمرين، وأن المناطق الداخلية تظل مهمشة.
وقال: لا يمكن بناء ديمقراطية خلال 8 سنوات، النتائج الملموسة تحتاج إلى وقت.
وقد ظهرت التوترات الشهر الماضي بعد أن أشعل صحفي تونسي النار في نفسه وقتل نفسه في منطقة القصرين الفقيرة احتجاجاً على البطالة والفساد وقلة الفرص، ودفعت وفاة الصحفي لعدة أيام أشكالاً من أعمال الشغب، ولكن الحكومة وعدت بتقديم المساعدات للمناطق المهملة رداً على ذلك.
وقد أدى عمل يائس (الانتحار) لبائع لثورة 2011 في تونس، وأدت الانتفاضة إلى طرد رجل تونس القوي لفترة طويلة وأطلقت العنان لثورات “الربيع العربي” في جميع أنحاء المنطقة، وتونس هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الفوضى بديمقراطية مستدامة!
وقال راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي يمثل جزءاً من الائتلاف الحاكم في تونس: لا يوجد بديل عن سياسة توافقية وفقاً للقانون الانتخابي، بطاقة تونس الفائزة هي نجاح انتقالها الديمقراطي، يجب ألا نفقد هذه البطاقة.
لكن المسار الديمقراطي مازال مضطربًا ويكافح رئيس الوزراء يوسف الشاهد للعثور على مسار بين الضغط النقابي من أجل رواتب أعلى للموظفين العموميين ومطالب تقشف صندوق النقد الدولي، فالاقتصاد التونسي يعتمد على قروض صندوق النقد الدولي المرتبطة بتخفيض التكاليف الحكومية، بما في ذلك تجميد الرواتب لموظفي الدولة البالغ عددهم 60 ألف موظف.
وقد تحدّى الشاهد مطالب صندوق النقد الدولي في المفاوضات مع النقابات ووافق على زيادة صغيرة، لكن النقابات رفضت الخطوة وقالت: إنها “فتات”.
وقد حكمت تونس 9 حكومات منذ ثورة يناير 2011، وكلها فشل في الاستجابة لمطالب الثوار وحل مشكلات البطالة المتفاقمة والفقر، خاصة بين الشباب المتعلمين، 30% منهم عاطلون عن العمل.
في هذه الأثناء، تراجعت العملة التونسية وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5%.
___________
المصدر: “AP“.