كشفت منظمات تونسية، أمس الإثنين، عن تقدمها بشكوى ضد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، على خلفية العفو الذي أصدره ضد مدان بارتكاب مخالفات ضد القانون على خلاف الصيغ القانونية في هذا المجال.
وقالت منظمة “بوصلة” على موقعها على صفحة “فيسبوك”: تقدّمت كلّ من منظّمة “بوصلة”، ومنظّمة “أنا يقظ”، ورئيس تحرير موقع “نواة” في 11 يناير 2019م، بدعوى تجاوز السلطة، مرفوقاً بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ ضد قرار رئيس الجمهورية، الموقّع في 10 ديسمبر 2018م، بمنح عفو خاص لبرهان بسيّس، رغم رفض وزارة العدل لعدم قضاء نصف مدة العقاب وتثبيت الحكم الصادر بحقه في محكمة التعقيب.
مخالفة للدستور
وقد كان هذا المسؤول السياسي في حزب نداء تونس، الذّي مُنح العفو من قِبَل مؤسّس نفس الحزب، قد أدين من قبل المحكمة الابتدائيّة ومحكمة الاستئناف بسنتين سجناً مع النفاذ العاجل وبغرامة مالية في قضيّة فساد وتحقيق فائدة دون وجه حقّ لنفسه وخدمة لنظام بن علي، وإزاء الشعور بالقلق على احترام دولة القانون، وحرصاً على مساءلة مؤسّسات الدولة لخدمة المصلحة العامّة وعملاً بضرورة مكافحة الفساد وثقافة الإفلات من العقاب، لجأ المدّعون إلى القضاء الإداريّ.
وتستند القضيّتان بالأساس إلى الدستور التونسي في توطئته والفصول (10) و(15) و(72)، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس سنة 2008م، كما ترتكز إلى القانون الأساسي للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين إضافة إلى القانون الأساسي المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وأخيراً، تستند الدعوى إلى مطعن متعلق بالانحراف بالسلطة والإجراءات، أي استخدام صلاحيات السلطة العموميّة من أجل خدمة مصالح غريبة عن المصلحة العامة.
يلزم هذا الإطار القانوني الدولة بمكافحة الفساد ويُطالب مؤسساتها باتخاذ القرارات التّي تكون المصلحة العامة حافزاً لها، مُسترشدة بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، ومع ذلك، فإن القرار الرئاسي موضوع النزاع تحرّكه المصالح الحزبية التي تتعارض مع هذه القوانين ومع رغبتنا في إعلاء قيم العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة في تونس والقطع مع الفساد.
قرار المحكمة
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت يوم 2 أكتوبر 2018 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن برهان بسيّس، لمدة عامين مع النفاذ وخطية مالية قدرها 300 ألف دينار، بتهمة “استغلال موظف عمومي لصفته لهدف تحقيق فائدة لا وجه لها، لنفسه والإضرار بالإدارة”، وذلك فيما يعرف بقضية شركة الاتصالات “صوتيتال” التي كان تم إلحاقه بها دون ممارسة أي عمل فعلي، رغم انتفاعه بمبلغ مالي قدره 198 ألف دينار كأجور وامتيازات عينية.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد طالبت الرئيس التونسي بالكشف عن المسار القانوني لإصدار العفو المذكور وتمكينها من الاطلاع على الإجراءات المتبعة للتثبت من مدى قانونيتها، إلا أن رئاسة الجمهورية رفضت الرد على جمعية القضاة، واعتبرت الجمعية في ندوة صحفية ما قام به الرئيس السبسي يعد مساً باستقلالية القضاء، وقال رئيس الجمعية: إن ما تم يعد خرقاً للدستور وتدخلاً في القضاء، وهي تصرفات أبعد ما تكون على روح احترام القضاء وعلوية مؤسسات الدولة.
ومن شأن الدعوى القضائية أن تثري مساحة الحريات، وتدعم دولة القانون في أجواء الحرية، ومراقبة تصرفات المسؤولين مهما كانت مناصبهم بما في ذلك رئاسة الدولة.