– وصلت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة أديتاناث إلى السلطة بولاية أوتار براديش في مارس 2017 وفي 14 شهراً قتلت أكثر من 50 شخصاً من المسلمين
– 9 أسر اشتكت إلى اللجنة فقْد أقاربهم في أعمال قتل خارج نطاق القضاء وطالبوا بإجراء تحقيقات محايدة
– عائلات القتلى لا يُمنحون وثائق قانونية مثل نسخ لتقارير المعلومات الأولية أو تقارير ما بعد الوفاة حسبما يقتضي القانون
– التقارير الأولية للشرطة ضد المقتولين في حالات متعددة تستخدم بالضبط نفس النص في جميع حالات القتل خارج القانون
قامت عائلات لأشخاص قُتلوا في مواجهات مزيفة مع الشرطة في ولاية أوتار براديش الهندية بإبلاغ منظمة حقوقية أن ضباط الشرطة يطلقون النار على أفراد تحت سيطرتهم.
وقد لقي العديد من الأشخاص حتفهم في مزاعم لمواجهات مزيفة تنصب على أشخاص من الفئات الهامشية والاجتماعية والاقتصادية، أغلبهم من المسلمين، في تلك الولاية الرئيسة، أوتار براديش، في شمال الهند.
ويقول فريق تقصي الحقائق الذي يحقق في المواجهات: إن برنامج “مكافحة الجريمة” هو مجرد ذريعة لتقوم شرطة أوتار براديش بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحتى قبل التحقيق.
وقد وصلت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة أديتاناث إلى السلطة في مارس 2017، وفي 14 شهراً، منذ ذلك الحين، قتل ما يصل إلى 50 شخصاً في مواجهات مزعومة مع الشرطة، معظمهم من المسلمين.
ولكن الشرطة تقول: إن المواجهات ليست مزيفة وليست جزءًا من سياسة الدولة.
قتل خارج نطاق القضاء
لفت تقرير لتقصي الحقائق نشر يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 من قبل المواطنين ضد الكراهية، الانتباه إلى تناقضات في تقارير الشرطة عن المواجهات، بالإضافة إلى انتهاكات الشرطة للقوانين والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC)، وقد اشتكت 9 أسر إلى اللجنة من قتل أقاربهم في أعمال قتل خارج نطاق القضاء، وطلبوا من هيئة الحقوق أن تأمر بإجراء تحقيقات محايدة في هذه الحالات.
وقد ذهبت مجموعة تقصي الحقائق، التي تتألف من محامين واختصاصيين اجتماعيين، إلى غرب الولاية، حيث وقعت معظم المواجهات، وتحدثت إلى 16 عائلة من عائلات القتلى، وكذلك مع الشرطة، وحصلت على تقارير بمعلومات أولية وتقارير بعد الوفاة لأكبر عدد ممكن من الحالات.
وقالوا: إن التقارير الأولية للشرطة ضد المتوفين في حالات متعددة تستخدم بالضبط نفس النص وكأنه نموذج مشترك من قبل شرطة الولاية.
وتشير تقارير مؤسسة “مواطنين ضد الكراهية” إلى وجود أوجه تشابه في نمط الأسلحة المستعادة من الأشخاص الذين قتلوا، وكذلك عدد الأسلحة التي تم العثور عليها ونوعها.
وتقول: يتم استهداف مجتمع معين، لا سيما في المنطقة الغربية من أوتار براديش، وقال راجيف ياداف، وهو عضو في جماعة حقوق الإنسان في ريهاي مانش في ولاية أوتار براديش: إن الشرطة تحاول تلفيق رواية مفادها أن هذا المجتمع (مكوّن) من المجرمين.
نمط من المواجهات
ويقول التقرير: إن الشرطة تزعم أن معظم الحالات كانت إطلاق نار “تلقائي” بين المهاجمين وضباط شرطة، كما يدعون أنهم تلقوا معلومات سرية حول الجناة في معظم الحالات، وهم متورطون بشكل عام في جريمة أو على وشك ارتكابها.
ولا تُمنح عائلات القتلى وثائق قانونية مثل نسخ تقارير المعلومات الأولى أو تقارير ما بعد الوفاة، حسبما يقتضي القانون، ويقول وسيم، ابن عم منصور، أحد ضحايا منطقة ساهارانبور: إنهم لا يستطيعون الحصول على أي من تلك الوثائق بالرغم من محاولتهم القيام بذلك عدة مرات.
وقال التقرير: إن معظم القتلى وضعوا على قائمة المطلوبين للشرطة بعد المواجهة، وقال وسيم: إن أسرهم لم تكن تعرف أن هناك مكافأة قدرها 25 ألف روبية لمن يأتي برأس منصور؛ “لقد كان يعيش في منزله لمدة عامين وكان الجميع يعرف ذلك، وكانت الشرطة تعرف أنه مطلوب، فلماذا لم يلق القبض عليه من قبل؟”.
وقالت والدته جافيدا: إن منصوراً (30 عاماً) كان قد سجن في السابق هو وابن عمه، بعد عودته من السجن، مريضاً عقلياً، وقال: “كان يلعن أي شخص وكل شخص، حتى في المسجد”.
وكان قد تم القبض على ابنها في سبتمبر الماضي من قبل اثنين من معارفه المقربين الذين أمسكوه ووضعوه بقوة في سيارة واقتادوه، وفي وقت لاحق، وصل جثمانه إلى المنزل مصابًا برصاصة في صدره، وقال وسيم: إنه تم إخبار العائلة بالمواجهة المزعومة ليس من قبل الشرط، كما تصر هيئة حقوق الإنسان، ولكن من قبل صديق شاهدها في الأخبار على التلفاز.
وذكر تقرير الشرطة أنه تم العثور على منصور مع شخص آخر على دراجة، في محاولة لنهب سيارة واجنر في ميروت، وقالوا: إن منصوراً والشخص الآخر بدؤوا إطلاق النار على الشرطة ورد الضباط “دفاعاً عن النفس”، فقتل منصوراً وفر المتهم الآخر، وقالت الشرطة: إن منصوراً توفي متأثراً بجروحه في طريقه إلى المستشفى.
مواجهات مزيفة
شمشاد، ضحية أخرى، وجدت علامات سوداء على جسده مماثلة لما وجد على جسد منصور، كما أفادت زوجته صالحة، وقد شاهدت جثته بعد أن قُتِلَ وقالت: إنها وقعت منذ يومين إلى ثلاثة أيام، ورأت علامات تشير إلى أنه تعرض للضرب حول العنق وفي أماكن أخرى، وقد اتُهم شمشاد بالهروب من الحجز أثناء نقله إلى جلسة المحكمة.
صالحة زوجة شمشاد تعتقد أن الشرطة عذبته وقتلته قبل أن تدعي فيما بعد حدوث مواجهة، وقال تقرير تشريح الجثة، الذي تم التوصل إليه من قبل الباحثين عن الحقيقة: إن الجثة تعاني من كسور في العظام ويبدو أنه مات بعد يوم إلى 4 أيام، بينما تزعم الشرطة أنه توفي في نفس اليوم.
ووفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يجب إبلاغ عائلة المتوفى بالوفاة في أقرب وقت ممكن.
وقال المحامي مانجالا فيرما، من مؤسسة مواطنين ضد الكراهية: إن 4 حالات من أصل 16 حالة نظروا فيها كانت تحتوي على تقارير بعد الوفاة تشير إلى وجود كسور، مما يشير إلى أن هؤلاء الناس لم يقتلوا في تبادل لإطلاق النار. “لقد تم إطلاق النار على الضحايا في الغالب فوق الخصر، لكن في الدفاع عن النفس، يجب على الشرطة أن تطلق النار تحت الخصر، ولكننا وجدنا أن الضحايا أصيبوا بوضوح في القلب والرأس.
وتوفي جورميت سينج، وهو ضحية أخرى، في مستشفى خاص بعد أن نجا من إصابات بالرصاص لمدة 22 يوماً، وقالت شقيقته مامتا لصحيفة “آسيا تايمز”: إن الطبيب أخبرهم بأن جورميت أصيب بعيار ناري من مسافة قريبة وأصيب برصاصات في صدره وساقه اليسرى، وتشتبه العائلة في أن الشرطة تآمرت مع أطباء لقتله في المستشفى، لماذا تم نقله إلى مستشفى خاص من مستشفى حكومي؟ إنهم (الشرطة) لم يسمحوا لنا برؤيته أو التحدث إليه، كان يتحسن قبل أن يقول الطبيب: إنه أصيب بعدوى في جروحه، وقال مامتا: إن الشرطة كانت بداخل المستشفى عندما مات ولم يسمحوا لوالدته بالدخول.
في غضون ذلك، تلقت الأسر التي تحاول تقديم شكاوى حول مخاوفها تهديدات بتوجيه اتهامات في قضايا كاذبة أو اتهام فرد آخر من أفراد العائلة في مواجهة مع الشرطة، حسبما ذكر التقرير.
وأكدت شرطة أوتار براديش أنها اتبعت جميع القوانين والمبادئ التوجيهية، وقال راهول سريفاستافا، مسؤول العلاقات العامة لدى المدير العام للشرطة في هناك: في حال وجود أي شكوى محددة، فإن الشرطة تتبع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها وتتخذ الإجراءات القانونية إذا وجد أي شخص يتعدى القانون.
وتدرك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المخاوف، وقد أرسلت إشعاراً إلى الحكومة الاتحادية في العام الماضي يقول: البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء بمثابة تمثيلية لإعطاء إدارة الشرطة حرية التعامل مع المجرمين حسب رغبتها، وقد يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام السلطة من قبل الموظفين العموميين.
______________
المصدر: “atimes“.