حصلت “المجتمع” على مستندات موقعة من المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة في مصر، تكشف عن أزمة مالية كبيرة في الوسط القضائي، وتحذير من حدوث فتنة داخلية بسبب عدم المساواة وتفشي الغلاء، وهو ما اعتبره مراقبون صعب التحقق في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأكد المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، في الرسالة الموقعة منه إلى المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ضرورة رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء.
وطالب رئيس نادي القضاة رفع المعاناة عن أعضائه بسبب ما انتقص كذلك من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى، فضلاً عما استشرى أخيراً من شعور بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر إلى بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة، وفق الرسالة.
كما طالب في الرسالة بتحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، موضحاً أن هذا لا يتأتى بالنسبة للقضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح؛ إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي تحقيقاً للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية.
وأكد المستشار محمد عبدالمحسن أهمية دعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، واتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات يعيد حقوق السادة القضاء، بما يقر فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي انتهت لعدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة، ومنها السلطة القضائية.
وفرضت وسائل إعلامية محلية مقربة من السلطات المصرية تعتيماً على الرسالة، فيما سارعت وسيلة محلية محسوبة على جهة أمنية عليا إلى حذف أنباء عن مضمون الرسالة ومطالبات القضاة بعد وقت قصير من نشرها عصر الأربعاء 9 يناير الجاري قبل أن يتداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صوراً لحذف موقع جريدة “الشروق” المصرية لمضمون الرسالة، ونشروا مطالبات القضاة برفع العناء عنهم وطلب معونة عاجلة وعمل إضافي.
أزمة ثقيلة
من جانبه، وصف المستشار محمد سليمان، أحد القضاة البارزين في الدفاع عن استقلال القضاء بمصر، في تصريح لـ”المجتمع” الرسالة بأنها جزاء وفاق لما قامت السلطة القضائية في الفترة الماضية، وترك من بيدهم القرار للدفاع عن استقلال القضاء والحق مقابل الدفاع عن الباطل سعياً وراء المكاسب، على حد تعبيره.
ولم يتسنَّ لـ”المجتمع” الحصول على تعليق المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما لم تعلق السلطات المصرية حتى تاريخه على مطالبات نادي القضاة الذي حرص، وفق مراقبين، على عدم الدخول مع النظام في صراع منذ انتخابه مؤخراً.
من جانبه، أكد أكمل تميم، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي، أن وصول الأزمة الاقتصادية إلى الوسط القضائي أمر طبيعي في سياق تضرر المجتمع ككل، ولكن المؤشر الأهم هو انتقال الأزمة من الجلسات الخاصة للقضاة إلى مطالبات رسمية في خطابات رسمية، وهو ما يعني أن الأزمة وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه.
وأوضح لـ”المجتمع” أنه منذ غادر تيار الاستقلال القضائي ممثلاً في المستشارين زكريا عبدالعزيز، وهشام جنينة (محبوس حالياً) لنادي القضاة وقدوم المستشار أحمد الزند لرئاسة النادي جرى تأميم نادي القضاة طوال سنوات، ولكن مع وصول المستشار محمد عبدالمحسن لرئاسة النادي في العام 2016 راهن البعض على عدم صمته طويلاً، ولكن بطريقة دبلوماسية، وهو ما ظهر في خطابه الهادئ إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي ينتظر أن يترجم إلى أفعال قد تحدث أزمة حقيقية إذا تأخرت في ظل الحديث عن سيطرة الجهات الشرطية والعسكرية على الامتيازات طوال العهد الحالي.
