يعيش قطاع غزة حالة من الصدمة والذهول عقب سحب السلطة الفلسطينية موظفيها العاملين في معبر رفح البري، بعد أن تم استلامه من حركة “حماس” في أكتوبر 2017 بناء على تفاهمات المصالحة التي تم التوصل لها برعاية مصرية، وذلك إثر التراشق الإعلامي بين حركتي “فتح” و”حماس”، وتهديد حركة “فتح” بالانسحاب من كافة المعابر في قطاع غزة، بهدف ممارسة نوع من الضغوط والابتزاز السياسي على حركة “حماس” التي سارعت إلى الإعلان عن استلام معبر رفح وتشغيله. 
لكن القاهرة أعلنت وفي تطور يعد الأخطر على صعيد حركة وسفر الغزيين عن إغلاق معبر رفح البري أمام المسافرين والسماح فقط بعودة العالقين في مصر إلى غزة.
الفصائل الفلسطينية تحذر
من جهتها، حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة قرار هيئة المعابر بسحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر؛ مما ينذر بإغلاق المعبر بشكل كامل، وتضرر المواطنين في قطاع غزة خاصة المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات وتهدد مستقبلهم.
بدورها، اعتبرت حركة “حماس” أن هدف السلطة الفلسطينية من الانسحاب من معبر رفح هو تخريب الجهود المصرية وممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني، وإيجاد حالة من الارتباك، معربة عن أملها أن يستمر عمل المعبر وألا تحبط الجهود المصرية المتعلقة بالمصالحة الوطنية.
وأكدت حركة “حماس” أن الرئيس عباس من خلال مهرجان حركة “فتح” كان يخطط لخلق حالة من الفوضى في قطاع غزة لكن ذلك المخطط سقط ولم ينجح.
على صعيد متصل، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف لـ”المجتمع”: إن قرار سحب الموظفين من على معبر رفح قرار خطير ومتسرع، ولا يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، ويمثل تهديداً حقيقياً لجهود المصالحة، التي باتت في وضع خطير للغاية.
ولفت خلف إلى أن سحب الموظفين سيؤدي تلقائياً لإغلاق معبر رفح؛ لأن مصر قبل تسلم السلطة الفلسطينية كانت تشترط فتح معبر رفح بعودة السلطة الفلسطينية لاستلامه، وبعد هذا الانسحاب بات من الآن معبر رفح شبه مغلق.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد سالم في تصريحات لـ”المجتمع” أن انسحاب السلطة الفلسطينية من معبر رفح البري يمثل حلقة جديدة من حلقات الحصار الإسرائيلي، خاصة في ظل الانفراجة التي كانت موجودة على معبر رفح من خلال مواصلة الجانب المصري فتح المعبر على مدار أيام الأسبوع.
وحذر سالم من أن تقدم السلطة الفلسطينية على مزيد من الخطوات العقابية ضد غزة المثقلة أيضاً بالحصار، مثل الانسحاب من معبر كرم أبو سالم، وعدم إصدار جوازات سفر أو مصادقة الشهادات العلمية.
وشدد سالم على ضرورة أن يكون هناك دور فاعل من قبل الفصائل الفلسطينية لوقف سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.