تعتبر دورة “الكنيست” الأخيرة في رأي العديد من الخبراء والمتابعين للشأن “الإسرائيلي” من أكثر الدورات في تاريخ الدولة العبرية سناً للقوانين العنصرية في شتى المجالات، وذلك يبرز النظرة المتطرفة تجاه الفلسطينيين في فلسطين التاريخية وفي الضفة الغربية والأسرى والقدس وقطاع غزة.
وصوتت دورة “الكنيست” الحالية على حل نفسها بالقراءات الثلاث بعد تصويت 104 أعضاء فيها على هذا المشروع استعداداً لدورة قادمة في أبريل القادم.
يقول البروفيسور إبراهيم أبو جابر، من الداخل الفلسطيني من بلدة كفر قاسم في المثلث الجنوبي والمحاضر في العلوم السياسية بجامعة النجاح، في حديث مع “المجتمع”، عن هذه الدورة لـ”الكنيست” التي امتازت به بعنصرية مقيتة عن دورات سابقة خلال السنوات الأربع الماضية: هذه الدورة امتازت بتطرف لم يسبق له مثيل عن الدورات السابقة، وكان أهم قانون عنصري صوتت عليه دورة الكنيست الحالية ما يسمى بقانون القومية الذي يؤكد يهودية الدولة وإلغاء حق المواطنين العرب من حقهم التاريخي في هذه الأرض واعتبارهم من الأقليات وإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية، فقانون القومية في نصوصه مطابق لنصوص “وعد بلفور”، والبند الأول يتحدث أن أرض “إسرائيل” هي الوطن التاريخي لليهود، وعندما يقال هذا الكلام فإنه موجه ضد الوجود الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وأضاف أبو جابر: قانون القومية ينفي العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم وهو يشرعن الاستيطان في كافة أراضي فلسطين التاريخية، وهذا القانون له جذوره التاريخية، حيث إنه نابع من عقلية الإحلال وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، لافتاً إلى أن قانون القومية موجود في كافة القوانين التي أقرتها “إسرائيل”.
وتابع قائلاً: في موضوع القدس يتحدث القانون أن القدس الموحدة هي عاصمة “إسرائيل”، وأن عملية الاغتيال اليومية التي تمارسها “إسرائيل” جزء من اغتيال الهوية الفلسطينية وجزء من قانون القومية الذي أقرته “إسرائيل”.
وشرح أبو جابر عن طبيعة القوانين العنصري التي تم إقرارها في هذه الدورة العنصرية قائلاً: هناك قوانين تتعلق بالعنصرية تجاه المواطنين العرب في الداخل مثل قانون الاحتفال بالنكبة، وقانون الولاء الثقافي، وقوانين تتعلق بالضم والتوسع التي تتمثل بمصادرة الأراضي وضمها للمستوطنات، وضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية، فهم يطلقون على الضفة الغربية منطقة يهودا والسامرة، وقد انتعش الاستيطان في هذه الدورة عدداً ومساحة في السكان ومساحة في الجغرافيا، حتى أصبح عدد المستوطنين يفوق نصف مليون، والعدد مرشح ليصل إلى مليون في عام قادم، فهذه الدورة أقرت قانون مصادرة الأراضي ذات الملكية الخاصة، بما يسمى بـ”دافع حسن النية”.
وتابع قائلاً: هناك قوانين ذات طابع انتقامي من الفلسطينيين يتعلق بطرد عائلات المنفذين لعمليات فدائية وقانون إعدام الأسرى ومنع تخفيض مدة السجن للأسرى الأمنيين، وشرعنة اعتقال الأطفال وتقديمهم أمام محاكم عسكرية مخالفة.
وعلى صعيد القدس، قال أبو جابر: تم التعامل مع القدس المحتلة بعنصرية تامة من خلال السماح لأكثر من 30 ألف مستوطن اقتحام المسجد الأقصى خلال عام واحد، ومن ضمنهم وزراء وأعضاء “كنيست” وأعضاء أحزاب، والسماح للمتطرفين من جماعة الهيكل المزعوم بالتمادي في طقوسهم التلمودية داخل ساحات المسجد الأقصى، والسماح بالبناء جنوب المسجد الأقصى بين سلوان والقصور الأموية لتغيير معالم المنطقة الدينية، وإقامة مشاريع سيادية فوق المسجد الأقصى من تلفريك هوائي ومحاولة الاعتداء على مقبرة الرحمة، وفتح باب الرحمة المغلق والسماح للقضاء بالنظر في قضايا تخص المسجد الأقصى مثل شرعنة قرار إغلاق مبنى باب الرحمة ومنع تنظيف المنطقة الشرقية كي تبقى فارغة حتى يتم تطبيق مخططات خطيرة منها بناء كنيس على مساحة 7 دونمات من أصل 55 دونماً، وهي مساحة المنطقة الشرقية من محراب داود إلى باب الأسباط.
وأشار أبو جابر إلى أن هذه الدورة فيها أمثال أوري حزان الذي هدد عائلات الأسرى بالقتل أثناء ذهابهم إلى زيارة أبنائهم في السجون، ووزيرة الثقافة ميري ريغيف التي ارتدت فستاناً في أسفله مجسم قبة الصخرة استهتاراً بالمسلمين في كل العالم، وما يسمى بوزيرة القضاء إيليت شاكيد التي دعت إلى إبادة الأمهات الفلسطينيات لأنهن ينجبن مقاتلين ينفذون عمليات فدائية.