قرر رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك تأجيل مؤتمر صحفيّ كان سيعقده اليوم الأربعاء، أمام مقرّ المجلس برام الله، بعد انتشار أمنيّ مكثف، ونشر حواجز في محيط المقرّ.
وجاء في بيان صادر عن مكتب دويك: كان مقررًا أن يكون مؤتمرا صحفيا للدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ولأعضاء المجلس التشريعي، حول الموقف من قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وقد حصلت ظروف طارئة وخارجة عن إرادتنا حالت دون عقد المؤتمر.
ومنذ الصباح، انتشر العشرات من عناصر الأجهزة الأمنيّة، في محيط مقرّ المجلس التشريعي برام الله. استعدادًا لما كان أعلنه دويك عن نيّته عقد مؤتمر صحافي.
وعلّق الناطق باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، عبر صفحته في “فيسبوك” بأنّ المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي، وأنّ أعضاء كافة الكتل النيابية أصبحوا أعضاء سابقين، وأنّ دور الأمن يتمثل في إنفاذ وتنفيذ قرارات القضاء.
وأضاف الضميري: لن نعطي الحق لأحد بانتحال شخصية المجلس التشريعي بعد حلّه قضائيًا، لا في استعمال المكان أو الأدوات. قرار المحكمة الدستورية ملزم ونافذ”.
وكانت كتلة فتح في المجلس التشريعي دعت الثلاثاء، إلى إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بحل المجلس التشريعي، محذّرة حركة “حماس” من أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليًا وخارجيًا “لأن في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام إنهاء الانقسام”.
وسبق إعلان كتلة فتح، دعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إلى “احترام وتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن المجلس التشريعي”، معتبرًا أنه “ملزم لجميع سلطات الدولة”.
ويوم السبت الماضي أعلن الرئيس محمود عباس أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
احتجاز دويك
بدوره قال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك: ان السلطة التنفيذية تغولت على السلطة التشريعية في حل المجلس التشريعي، وحل المجلس التشريعي انقلابا على القوانين الدستورية والتشريعية الفلسطينية.
وأضاف: تم احتجازي مع نواب من الخليل قرب بلدة العبيدية من قبل أجهزة امن السلطة، وتم الاتصال بي من جهاز المخابرات لمراجعة مقرها في الخليل بزعم انني مطلوب لها.
وعن المؤتمر الصحفي امام المجلس التشريعي الذي كان ينوي عقده قال دويك: الهدف من المؤتمر هو أن نخبر الشعب الفلسطيني أنه من انتخبنا وهو من يملك صلاحية عزلنا من المجلس التشريعي، وليس المحكمة الدستورية التي تتجاوز القانون الأساسي والمشرعين الفلسطينيين أيضاً.
بدوره قال النائب حسن يوسف من البيرة والذي امضى في سجون الاحتلال 16 عاما: مؤتمر رئيس المجلس التشريعي كان سيؤكد على عدم شرعية وقانونية حل المجلس التشريعي، ولكن تم منعه وتسليم الدكتور عزيز دويك بلاغاً لمراجعة مخابرات الخليل بما يمثل إهانة لمكانته وصفته الاعتبارية.