كشفت دراسة تحليلية لقطاع المحروقات في تونس، قدمت نتائجها، يوم 20 ديسمبر 2018 عن انتهاء صلاحية 22 ترخيص استكشاف، دون تجديدها، وتخلي مستثمرين عن 13 ترخيصاً دون توافر ما يفيد إعادتها إلى وضعها القديم في حين تحتاج 3 تراخيص أخرى فتح تحقيق جرّاء ارتكاب تجاوزات كبرى.
مطالبة بتحقيقات
وأكّدت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، التي أشرفت على إعداد هذه الدراسة، التّي جاءت تحت عنوان “خفايا عقود المحروقات في تونس”، أنّ هذا الوضع يستدعي “تنفيذ عملية تدقيق شامل وإدخال إصلاحات هيكلية”، وقد ارتكز العمل التحليلي لهذه الدراسة على النظر في العقود التي تم إصدارها منذ سنة 2016م وعددها 93 عقداً، في محاولة للتوصل إلى مدى احترامها للقوانين والتراتيب المنظمة لقطاع الطاقة.
وقال عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين، شرف الدين اليعقوبي، معلقاً على نتائج الدراسة: إنّه تمّ الكشف، أيضاً، عن وجود 14 حالة لرخص تجاوزت مدة التمديد العادية و17 حالة شابها “تمييز بين المستثمرين عند التصرف في الرخص”.
وكانت الدراسة قد خلصت إلى أنّه من بين 57 امتيازاً في رخص الاستكشاف والبحث هناك 8 امتيازات تتطلب فتح تحقيق أو نشر نتائج التحقيق كاملة، و7 امتيازات لا تزال معلقة، و10 امتيازات لم يستكمل فيها تطوير الحقل رغم مرور مدة زمنية طويلة، إلى جانب 9 حالات امتياز تؤكد عدم مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
قطاع في حاجة إلى تطوير
من جهته، أكّد محمد غازي بن جميع الدكتور في البيولوجيا، أنّ بعض الامتيازات في مجال المحروقات لم يقع تطويرها طيلة سنوات عديدة، وهو ما يمثّل إشكالاً أمام المستثمرين في القطاع، وأضاف بن جميع أنّ العديد من امتيازات الاستغلال وقع التمديد فيها لفترة 15 سنة وهو أمر مخالف للقانون المنظم للقطاع، وفق تعبيره.