دعت الجامعة العربية، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن قرارها بضم الجولان السوري المحتل.
جاء ذلك في تصريح للأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، اليوم، بمناسبة ذكرى مرور 37 عامًا على إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان المسُمّى بـ”قانون الجولان”.
وطالبت الجامعة العربية، في بيان، “الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل، لضمان احترامها للقرارات والمواثيق الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، والذى دعا إسرائيل إلى التراجع عن ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة”.
وقال سعيد أبو علي: “بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان، لا زالت إسرائيل تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وأبنائه”.
وأوضح أن “إسرائيل قامت في 30 أكتوبر الماضي بتنظيم انتخابات بلدية في قرى الجولان، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة إلى شرعنة احتلالها للجولان وضمه إلى سيادتها في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي”.
وأضاف أبو علي أن “أبناء الجولان يواجهون مشروعًا إسرائيليًا استعماريًا جديدًا يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، بإقامة 52 توربينًا هوائيًا على أراض زراعية صادرتها بالقوة، ما يؤثر سلبًا على البيئة وحياة الأهالي وتجريف أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية”.
وطالب أبو علي “إسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967؛ تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وفي ديسمبر عام 1981، أصدر “الكنيست الإسرائيلي” ما يسمى بـ”قانون الجولان”، الذي بمقتضاه فرض القانون والقضاء والإدارة “الإسرائيلية” على هضبة الجولان السورية.