قال نائب ديمقراطي أمريكي: إن الرئيس دونالد ترمب يواجه إمكانية العزل من منصبه والسجن، بسبب ما يتردد عن تورطه في دفع رشى لشراء صمت امرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما.
ونقلت شبكة “سي إن إن”، أمس الأحد، عن النائب آدم شيف، القول: هناك إمكانية حقيقية بأن يعزل ترمب، من منصبه، إذا اتهمته وزارة العدل رسمياً، وسيكون حينها أول رئيس يواجه إمكانية السجن.
وآدم شيف، هو الرئيس المرتقب للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، حسب المصدر نفسه.
والسبت، قال مسؤولون بوزارة العدل: إن ترمب أصدر توجيهات لدفع أموال بهدف شراء صمت امرأتين زعمتا أنهما أقامتا علاقات معه.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وثائق قدمها المسؤولون (لم تكشف عنهم) لمحكمة في واشنطن، الجمعة، أن محامي ترمب السابق، مايكل كوهين، قام بترتيب المدفوعات السرية أثناء ذروة الحملة الانتخابية في عام 2016، “بتوجيه من ترمب”.
وهذه المرة الأولى التي يقترن فيها اسم ترمب بشكل مباشر بـ”جريمة فدرالية”، حسب الوكالة الأمريكية.
ويطالب القانون الفدرالي الأمريكي بضرورة الإبلاغ عن أي مدفوعات “تهدف إلى التأثير على سير الحملة الانتخابية بأي شكل”.
وجاء في الوثائق أن ترمب أمر بتلك المدفوعات “ليستفيد سياسياً”.