أثار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص عزمه حل المجلس التشريعي ردود أفعال فلسطينية غاضبة في الأوساط الرسمية والشعبية الفلسطينية، باعتبار أن هذه الخطوة بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على المصالحة الوطنية، وإعلان رسمي على دخول المرحلة السياسية الفلسطينية لمرحلة الانفصال بين غزة والضفة، وتعد بمثابة خطوة غير دستورية وهي ليست من صلاحيات عباس، وفق
وقد أجمعت كافة الفصائل الفلسطينية على رفضها لمخططات عباس الهادفة إلى تغير النظام السياسي الفلسطيني من خلال حل التشريعي محملة عباس تبعات ما سينتج عنه قرار حل التشريعي.
ستعمق الانقسام الفلسطيني
وعقب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة أحمد بحر على قرارات عباس بشأن حل المجلس التشريعي الفلسطيني برفض تصريحات عباس.
وأكد بحر أن قرارات الرئيس بحل المجلس ليس لها قيمة دستورية أو قانونية، لافتاً إلى أن المجلس سيد نفسه.
وأوضح بحر أن المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني، معتبراً حل التشريعي خطير للغاية.
بدوره، قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، النائب بسام الصالحي لـ”المجتمع”: إن عملية حل “التشريعي” خطيرة، ولن تؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في الصف الفلسطيني، ولن تعيد الوحدة بين غزة والضفة المستمرة منذ أكثر 12 عاماً.
وطالب الصالحي بتفعيل المصالحة الوطنية الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة، الذي وقع عام 2011، وأن أقصر الأشياء لحل الخلافات الداخلية الفلسطينية التنفيذ الشامل لكل الاتفاقيات وليس الدخول في خلافات جديدة لن تخدم الوحدة الوطنية الفلسطينية ولن تعيد ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
وأكد الصالحي أنه يجب أن تكون الانتخابات العامة مدخلا لإنهاء الانقسام.
مخالفة خطيرة للدستور 
أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، فاعتبر أن حل المجلس التشريعي ليس من صلاحيات الرئيس عباس، وأن “التشريعي” سيد نفسه.
وأكد الصواف لـ”المجتمع” أن القانون الفلسطيني حدد ولاية التشريعي، وهو الذي يمنح الرئيس عباس السلطة، والإجراء الذي سيتخذه عباس مخالف لكل الدستور الفلسطيني، وبالمناسبة المجلس التشريعي مرتبط بأوسلو وهو لا يستطيع إلغاء أوسلو.
وكشف الصواف أن أعضاء التشريعي خاصة كتلة “حماس” البرلمانية لهم القدرة على سحب الثقة من عباس، وقد يقدمون على خطوة سحب الثقة من الرئيس عباس ويوقعونه في أزمة ومخالفة دستورية.
وأشار الصواف إلى أن عباس يريد إخافة “حماس” بحل “التشريعي”، وعلى الفصائل التحرك قبل حله لوقف تغول الرئيس عباس على السلطة التشريعية، التي يريد منحها للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذه العملية خطيرة ستؤدي لفصل غزة عن الضفة وتعمق الانقسام الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أنَّ حل المجلس التشريعي لا يعمق الانقسام الفلسطيني فحسب، بل يذهب بالحالة الفلسطينية لانفصال حقيقي وواقعي.
وقد تم تعطيل عمل المجلس التشريعي وأوقفت عملية إصدار القوانين والتشريعات بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعداً، تمتلك “حماس” 76 مقعداً منها مقابل 43 مقعداً لحركة “فتح” و13 مقعداً لأحزاب اليسار والمستقلين.