مطالبات بالتريث في إقرار قانون التأمينات الاجتماعية

بعدما تم التوافق على قانون التقاعد المبكر في اجتماع اللجنة المالية، أمس الأحد، ظهرت أصوات نيابية وسياسية تؤكد أن القانون المتفق عليه في اللجنة المالية لا يخدم المتقاعدين ولا يوجد به أي جديد يخدم هذه الفئة، حيث مازال سن التقاعد كما هو 55 عاماً، كما أن منح المواطن قرضاً قيمته نصف المعاش التقاعدي ليس بجديد.

هذا وقد تراجعت اللجنة المالية البرلمانية عن اقتراح “التقاعد المبكر” بدون المادة الرابعة، “لتقر آخر جديداً قريباً من المشروع الحكومي الذي رفضته، إذ نص على إبقاء شرط العمر (55 سنة للرجل و50 سنة للمرأة) وتوفير حق التقاعد لمن يرغب فيه مع تحمل جزء من الكلفة، سواء خدم أقل من 30 سنة أو أكثر، في وقت أكد النائب صالح عاشور أن هذا “المقترح لا يحمل جديداً، وفي غير مصلحة المواطن”.

واستند عاشور في رأيه إلى أربعة بنود تمثلت في أن الاقتراح لم يتغير به سن التقاعد، و”بموجبه يخصم 5% ممن يرغب في التقاعد”، إضافة إلى إلغاء المادة الرابعة منه التي تشترط “موافقة المواطن على الإحالة، مما يعني حق الحكومة في إحالة من تشاء للتقاعد”، فضلاً عن أن “القرض الذي أقرته اللجنة للمتقاعدين بواقع نصف المعاش مدة 10 أشهر ليس جديداً”.

وبموجب ذلك الاقتراح، فإن مَن يرغب في التقاعد قبل 30 سنة خدمة للرجل و25 سنة للمرأة، حتى خمس سنوات، يخصم من معاشه 5% عن كل سنة، أما مَن يتقاعد بعد 30 سنة خدمة، وعمره لم يصل إلى 55 سنة، فُيخصم منه 2%، وهي النسبة ذاتها التي تخصم ممن تتقاعد قبل 20 سنة وعمرها لم يصل إلى 50 عاماً.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد: إن الاقتراح بقانون الذي أقر حول التقاعد المبكر لا يختلف عن القانون القديم الذي رفضته الحكومة إلا بحذف المادة الرابعة، وأوضح خورشيد أن القانون السابق كان يختص بشريحة يتراوح عددها بين 6400 إلى 7500 متقاعد في نهاية هذه السنة، بالإضافة إلى ضغط الشارع وتوجهه إلى أن من يصل إلى سن الـ52 سنة وتبلغ خدمته 33 سنة من حقه التقاعد، لافتاً إلى أنه سيتم خصم الـ5% من الجميع، وهذه ميزة لم تكن موجودة في القانون القديم.

وزاد: ساوينا بين المرأة العزباء التي لديها أم أو أب ترعاهما، وبين المتزوجة، ولكن ليس بأثر رجعي، كما اتفقنا على منح المتقاعد قرضاً يضاعف لمدة عشرة أشهر على نصف راتبه من دون أي فائدة ووفقاً لضوابط التأمينات، وقال: أعطينا نهاية مكافأة خدمة لكل شخص على أن يكون سقف تقاعده 55 سنة بالنسبة للرجل و50 للمرأة، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على أن يتحمل المتقاعد 2%، وتتحمل التأمينات 3%، وبيّن خورشيد أن هناك ميزة جديدة تمت إضافتها للقانون وهي منح مكافأة نهاية خدمة عند سن الـ55 للرجل والـ50 للمرأة بواقع 19 شهراً لمن يتعدى الـ55، وكلما زادت المدة تزيد المكافأة لتصل إلى 21 شهراً عند سن 57 عاماً.

فيما قال النائب صالح عاشور في حسابه على تويتر: مقترح قانون التأمينات الجديد ليس فيه جديد وليس لصالح المواطن، فلم يتغير سن التقاعد 55 سنة، كما تم خصم 2% لمن يرغب بالتقاعد المبكر، وتم إلغاء موافقة المواطن على الإحالة للتقاعد، أي حق الحكومة لإحالة من تشاء للتقاعد، حتى القرض نصف المعاش ليس بجديد!

وتابع عاشور: القانون الحالي يعطي الحق للمرأة المتزوجة التقاعد بعد خدمه ١٥ سنه ومع اقرار المقترح الجديد سوف تفقد هذه الميزة بالإضافة الى تطبيق خدمه ٢٥سنه والسن لا يقل ٥٠ سنه بمعنى أخر البقاء على القانون الحالي أفضل للمرأة.

فيما رد عليه النائب السابق جمال العمر قائلا: شكراً بومهدي على الصراحة والشفافية وعدم خداع المتقاعدين بقانون سلبياته أكثر من إيجابيات سوف يعطي الحكومة الحق بإحالة أي موظف قبل ٣٠ سنه خدمه مع خصم ٢٪ سنوياً من راتبه الأساسي،

وقال النائب على سالم الدقباسي: ما وافقت عليه اللجنة المالية بالمجلس هو المشروع الحكومي وليس الاقتراح بقانون الذي تقدمت به، الذي مر بمراحل بحث ودراسة من شركة متخصصة، وسبق أن تمت الموافقة عليه وردته الحكومة بسبب المادة (4)، ولن أتعجل في إعلان رأيي بالمنشور إعلامياً حتى أطلع على التفاصيل.

وطالب مدير مركز البحوث والدراسات التخصصية د. أسامة الجهيم بالتريث في إقرار قانون التأمينات الجديد، مشيراً إلى أن التعديل الأخير لقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقرته اللجنة المالية اليوم يحتاج إلى تريث، فوراء الأكمة ما وراءها، مبيناً أن المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية بالكويت حددت الراتب التقاعدي بـ65% لمن أتم خدمة 15 سنة تزاد 2% عن كل سنة خدمة بعدها وبحد أقصى 95%، وعليه فإن من يخدم 25 سنة تصبح نسبة راتبه 85%  قبل أي استقطاعات أخرى، المادة لم تعدل ولم تلغ، وتابع الجهيم: طبقاً للمادة (20) من قانون التأمينات، فنسبة الراتب تخفض بـ2% لمن هو دون 52 سنة بغض النظر عن سنوات الخدمة، مبيناً أن هذه المادة لم تعدل ولم تلغ، وسيضاف الخصم إلى الخصومات الأخرى.