أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أنها ستسحب مشروع القانون المعدل لـ”الجرائم الإلكترونية” من مجلس النواب.
ومشروع القانون المعدل، لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته الحكومة السابقة، أثار انتقاداً واسعاً في البلاد، لما يحتويه من عقوبات مغلظة، مرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
وقالت متحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في بيان، بثته الوكالة الرسمية “بترا”: إن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وأضافت أن القرار يأتي تجاوباً مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء عمر الرزاز.
وأوضحت أن الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الإلكترونية؛ تمهيداً لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة.
وأشارت غنيمات إلى أنه سيتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية والتحريض عليها، وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، إضافة إلى دراسة فتح المادة (11) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني والمعايير الدولية.
وبينت غنيمات أن الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.