دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الخميس، للتصدي لمشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة الهادف لإدانة المقاومة الفلسطينية ووسمها بالإرهاب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمته الهيئة أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، وسط مشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية وأعضاء هيئة مسيرة العودة.
وقال عضو الهيئة يسرى درويش: إن مشروع القرار الأمريكي الظالم والمنحاز للاحتلال يهدف لتجريم حركات المقاومة الفلسطينية ووصمها بالإرهاب، ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل لكل الشعوب مقاومة المحتل.
وأوضح درويش أن الإدارة الأمريكية تدفع المجتمع الدولي للانتكاس عن هذا الحق؛ من خلال قلب الحقائق، وتبديل المفاهيم، وتزوير المعطيات.
وأضاف أن “من يساند هذا القرار الظالم هي أنظمة لم تتخلص من روح الاستعمار، وأخرى مستكينة فاقدة لحريتها واستقلالها وقابلة للإذلال، ومستغلة للوضع غير الطبيعي الذي تمر فيه الشعوب العربية والإسلامية”.
وشدد درويش على أن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها عمل مشروع، يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى مع تجارب شعوب العالم أجمع في محاربة الاحتلال.
ودعا درويش جميع القوى والشعوب الحية والعواصم والاتحادات والهيئات الدولية إلى التعبير عن موقفها الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه القرارات الأمريكية المعادية لشعبنا والهادفة إلى إنهاء قضيته.
وناشد كل الدول والحكومات الانحياز للحرية والعدالة، محذّرًا من الانسياق وراء هذا “القرار الخطير الذي يصف النضال المشروع لشعبنا بالإرهاب، ويبرئ الاحتلال من كافة جرائمه ضد شعبنا”.
وطالب درويش السلطة الفلسطينية للإسراع بإزالة العراقيل أمام إعادة بناء الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة، كما اتفقت عليه الفصائل في حوارات القاهرة، ورفع العقوبات عن غزة.
وطالب درويش المجتمع الدولي والجمعية العمومية بشكل خاص لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بشكل جماعي وفردي، واتخاذ التدابير العملية التي تفضي باحترام مبادئ القانون الدولي.
وفي ختام الفعالية سلّمت اللجنة القانونية بالهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار كتابًا خطيًّا لمندوب الأمم المتحدة في غزة تمهيدًا لتسليمه للأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة، اليوم الخميس، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، لإدانة حركة حماس، بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررًا الإثنين الماضي.